عشرات الشركات أغلبها فرنسية و إسبانية تنهب الثروات الصحراوية دون وجه حق

أكد المركز الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات، أنه توجد على الأقل ثلاثين دولة تستثمر في الصحراء الغربية المحتلة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

وأضاف ذات المركز أن إسبانيا وفرنسا الشريكان الرئيسيان هما الأكثر استثمارا والأكثر نصيبا في استغلال الثروة الصحراوية، فإسبانيا لها ثمانية وعشرين شركة، أما فرنسا فتمتلك ستة عشر شركة هناك.
75% من مجمل الشركات المتواجدة في المنطقة هي شركات من الإتحاد الأوروبي، ألمانيا تستثمر بخمسة عشرة شركة، السويد واليونان بستة شركات وإيطاليا بخمسة شركات من بينها شركة الطاقة l’ene، كما أن كندا، الولايات المتحدة، الصين، بنغلادش ،النرويج، نيوزيلاندا لها هي الأخرى استثمارات في المناطق الصحراوية المحتلة.

كما أكد المصدر ذاته، أن معظم هذه الاستثمارات ترتكز أساسا على النقل البحري واتفاقيات الصيد البحري باعتبار الصحراء الغربية لها ساحل يمتد على طول أزيد من 1400 كيلومتر، وتعتبر من أغنى مناطق العالم في الأسماك حيث تنتج مليونين طن سنويا من الأسماك.

وشدد المركز الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات، على أن هذه الاستثمارات تنتهك القانون الدولي وتضرب بقرارات المحكمة الأوروبية عرض الحائط التي نصت في سنة 2018 على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المملكة المغربية، فهما إقليمان منفصلان، وبالتالي يعد أي اتفاق اقتصادي مع المغرب يضم إقليم الصحراء الغربية باطلا من الناحية القانونية ، وتنص الأمم المتحدة في جميع وثائقها على أن إقليم الصحراء الغربية، يعتبر من الأقاليم المسجلة في أجندتها التي تنتظر تصفية الاستعمار.

كما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يضيف، عضو مؤسس وكامل الحقوق في الاتحاد الأفريقي، ومن المؤسف جدا كما جاء على لسان ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة السيد سيدي محمد عمر، بأنه إلى حد الآن لم يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثا خاصا للمنطقة كما لم يدين التدخل المغربي السافر ضد المدنيين الصحراويين العزل.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك