طالب صائب عريقات, أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, الخميس, المجتمع الدولي بفرض عقوبات على سلطات الاحتلال الاسرائيلي حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال عريقات إن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإستمرار حكومة الاحتلال بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري, هو “حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات الاحتلال”.
وشدد عريقات, في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية, على أن “الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية, من قبل وزارة الخارجية الأمريكية” إنما يزود اسرائيل “بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا”.
وطالب المسؤول الفلسطيني, بوضع الكيان الإسرائيلي موضع المساءلة والمحاسبة.. مشيرا إلى تقرير السيد أنطونيو غوتيريس, الأمين العام للأمم المتحدة, حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.. وقال “لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة, ونحن نشيد به ونتفق معه, حيث إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط إنتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي فقط, بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون”.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة, أكد في التقرير الذي قدمة للجمعية العامة للمنظمة الدولية, أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة “ما زالوا عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي”, بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال الإسرائيلي, عقب حرب الخامس من يونيو عام 1967.