خصصت السلطات الوصية 12 ألف وحدة سكنية كحصة أولية للبرنامج السكني عدل 3 والذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في ظل تزايد الطلب على هذه الصيغة.
كشف والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، عن استفادة عاصمة الشرق، في إطار برنامج سكنات “عدل 3” الذي أقره رئيس الجمهورية، من حصة سكنية تجاوزت 12 ألف وحدة؛ حيث أسدى تعليمات صارمة من أجل النظر في تخصيص الجيوب العقارية التي تحصلت عليها وكالة “عدل”، لإنجاز هذه الحصص السكنية في هذه الصيغة، التي بات الطلب عليها في تزايد ملحوظ.
وحسب المعطيات الأولى، فإن الحصص السكنية لولاية قسنطينة، سيكون جزء كبير منها تحتضنه المقاطعة الإدارية علي منجلي، التي تحولت إلى مدينة موازية لمدينة قسنطينة؛ بسبب برمجة عدد كبير من المشاريع السكنية على أرضها. وباتت تضم حوالي 500 ألف ساكن موزعين على 20 وحدة جوارية، وتوسعتين بالغرب والجنوب.
وأسدى الوالي تعليمات بمراجعة مخطط شغل الأراضي “البوس” بعلي منجلي، لتصفية الجيوب العقارية غير المستغلة داخل الوحدات والمحاور الرئيسة، في إطار نظرة استشرافية، لا سيما تلك المخصصة للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية، والتي لم تعد مجدية لاستغلالها في إنجاز مشاريع أخرى تتناسب مع البرامج المسطرة على غرار البرامج السكنية.
>>>اقرا ايضا : قرار استثنائي من وكالة “عدل “
اعتمادات مالية كبيرة لتسيير مدينة علي منجلي
خلال جلسة العمل التي أشرف عليها والي قسنطينة، بمقر المقاطعة الإدارية علي منجلي بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة، تم التطرق لتشخيص ودراسة الوضعية العامة، ومختلف القطاعات على مستوى المقاطعة؛ بغرض ضبط التسيير بهذه المقاطعة التي خصصت لها الدولة اعتمادات مالية كبيرة، لتكون بحجم مدينة عصرية تضم كل المرافق، وتستجيب لمتطلبات السكان.
وقال والي قسنطينة إن هذا اللقاء يأتي من منطلق وضع الأمور على السكة، وترتيب الأولويات، مع إعطاء دفع للمشاريع المتأخرة، واستدراك النقائص.
وأسدى الوالي تعليمات للمدير المنتدب للاستثمار، بإحصاء وضعية المشاريع الاستثمارية المتوقفة، والعقارات غير المستغلة المتحصل عليها في إطار الاستثمار، ورفع تقرير عنها لتطهير الوضعية.
كما أمر المسؤول بالتركيز على ملف نظافة المحيط، وتهيئة المساحات الخضراء بعلي منجلي، وحماية المدينة من الفيضانات، وجعلها أولوية في مخطط العمل، بإشراك مختلف المؤسسات العمومية، مع تكليف مدير البيئة والمدير المنتدب للبيئة، بتنظيم حملات نظافة مكثفة على مستوى هذه المدينة، وتكليف المدير المنتدب للطاقة بمتابعة الإنارة العمومية، والقضاء على النقائص في أقرب الآجال.