عقد صبيحة اليوم الثلاثاء المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره اجتماعاً دوريا.
وحسب بيان وكالة عدل، فقد خصص الاجتماع لمناقشة أهم انشغالات المواطنين في ما يخص كيفية وطرق تسديد الفواتير الشهرية الخاصة بالإيجار والأعباء، للخروج بحلول تجسد وفق خطة استراتيجية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.
وقد حضر الاجتماع كل من رئيس دائرة التجارة والملكية المشتركة بالمديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري. ورئيس خلية المنازعات والشؤون القانونية، ورئيس مصلحة العمليات التجارية بالمديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري، ورؤساء مصالح التسيير العقاري والإطارات المكلفة بالمنازعات والشؤون القانونية على مستوى الفروع الجهوية.
وأوضح المصدر نفسه، أنه طُرحت على طاولة الاجتماع عدة ملفات مهمة من أبرزها دراسة وضعية المستأجرين المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار والمتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية، وكذا إعطاء منهجية جديدة للعمل.
ومن جهته، أعطى المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات لجميع الإطارت. تقضي برفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للوصول للأهداف المنشودة.
وتتمثل هذه التوجيهات -يضيف بيان الوكالة-، في دراسة طلبات جميع المستأجرين الخاصة بإعادة إدراج الخدمات وما يقابلها من مبلغ الأعباء الشهرية.
وشدد المدير العام لفرع عدل على إعادة إدراج الطلبات المذكورة سابقا في خدمات الدفع الإلكتروني.
كما أمر بتكوين مسيّري الأحياء في جميع الفروع الجهوية من أجل تحسين جودة الخدمات.
كما قام جلال الدين دحماني بتشكيل خلية مراقبة على مستوى المديرية العامة. تعمل على التنسيق والمتابعة مع جميع الفروع الجهوية لمتابعة عملية التحصيل الشهري. عملا بالإجراءت والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وكذلك معالجة جميع طلبات المستأجرين الخاصة بإعادة إدراج الخدمات وما يقابلها من مبلغ الأعباء الشهرية.
وفي ختام الاجتماع، أسدى المدير العام تعليمات صارمة تقضي بضرورة اتباع ما جاء في اللقاء وتجسيده على أرض الواقع. على أن تتم مراقبة ذلك في غضون الأسابيع المقبلة.