صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2025، الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 24 نوفمبر الماضي.
وتضمّن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ويتوقع القانون ارتفاعاً في إيرادات ميزانية الدولة بنسبة 3.5% لتبلغ 8523.06 مليار دينار جزائري، بينما سترتفع النفقات بنسبة 9.9% إلى 16794.61 مليار دينار جزائري.
وقد أُعِدَّ القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 60 دولاراً خلال الفترة 2025-2027، و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام