سيدي بلعباس: التماس 4 سنوات سجنا لمدير الأشغال العمومية

التمس ممثل الحق العام لدى مرافعته من محكمة الجنايات لسيدي بلعباس تسليط عقوبة السجن لأربع سنوات في حق مدير الأشغال العمومية لولاية سيدي بلعباس، نظير ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة مقاولين، بعد تحقيقات ميدانية معمقة سبق وأن أشرفت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سيدي بلعباس والجهات القضائية على فترات متقطعة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد.

وتنحصر التهم الموجهة إلى مدير قطاع الأشغال العمومية الولائي في التواطؤ ومنح امتيازات غير مستحقة للغير مع خرق القوانين المتعامل بها في إطار الصفقات العمومية بعدما تبين للمحققين “تدوين دفاتر أعباء على مقاس ما تتوفر عليه المقاولات التي يديرها المقاولون الثلاثة”، فيما كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب من قبل المقاولين عن طريق لجوئهم لاعتماد “الموازنة” في بعض مواد دفتر الأعباء ، ناهيك عن عدم حيازتهم على وثيقة الترخيص الرسمي لمباشرة الأشغال، وعدم فسخ عقود الاتفاقيات المبرمة بين هؤلاء والمديرية الراعية للأشغال “رغم التأخر الفادح المسجل في مدة الانجاز المتفق عليها سابقا”.

وقد اعتبرت الممارسات التي مثل بموجبها مدير الأشغال العمومية الولائي بمعية المقاولين الثلاثة أمام محكمة الجنايات لسيدي بلعباس منافية لما تنص عليه القوانين، في الشق المتعلق بالمنافسة الشريفة للظفر بالصفقات العمومية بين مختلف المؤسسات خاصة الصغيرة منها والناشئة على وجه التحديد، مع الإشارة إلى تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا للنطق بالأحكام المتعلقة بهذه القضية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك