عمال سوناطراك يحتجون أمام مبنى الشركة بالجزائر العاصمة

احتج اليوم الثلاثاء عمال شركة سوناطراك من حاملي الشهادات الجامعية أمام مبنى المديرية العامة بسبب تماطل الإدارة في تلبية مطالبهم المتمثلة في رد الاعتبار لشهاداتهم الجامعية وتصنيفهم في رتبة الإطارات كما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 14/266 وما يترتب على ذلك من تثمين للخبرة المهنية وتقلد مناصب نوعية

وطالب العمال الحاملين شهادات الليسانس نظام أل أم دي والدويا  وغيرها، بتصنيفهم في خانة الإطارات الجامعية، كما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى، كما يصر العمال على ان تلتزم اللجنة المختلطة بتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 الذي فصل في قضيتهم منذ سنة 2014، وإعادة النظر في قانون 90/11 الذي تتحجج به الإدارة، ومراجعة الاتفاقيات الجماعية او وضع اتفاق جديد بين الطرفين لتطبيق المرسوم الرئاسي الذي يعتبرونه مطلبا غير قابل للنقاش وقد تم الفصل فيه من طرف أعلى هيئة وطنية ممثلة في رئاسة الجمهورية.

وأكد العمال أنهم يعانون من التهميش وعدم الاعتراف بهم وتصنيفهم مع خريجي معاهد التكوين المهني على الرغم من أنهم متحصلون على شهادة البكالوريا وأغلبهم متحصلون على شهادة دويا أو الليسانس أو الماستر ويعتبرون هذا إجحافا في حقهم ومخالفا لما تتعامل به الشركات الاقتصادية العالمية.

وكان المعنيون قد قاموا باعتصامات ووقفات احتجاجية أمام النقابة الوطنية لسوناطراك والمديرية العامة والمديريات الجهوية، كان آخرها يوم الأحد 08 جويلية الفارط، باعتصام أمام مقر المديرية العامة ووقفات متزامنة في كل النواحي الجنوبية والمجمعات البترولية، ما دفع الإدارة الوصية والشريك الاجتماعي إلى التدخل ومباشرة سلسلة من المفاوضات بحضور ممثلي العمال للخروج بحل يرضي الجميع وتم الاتفاق بين الطرفين على فض الاعتصام على أن يكون هناك جواب وبيان رسمي يضع حدا للفوضى والإشاعات التي أدخلت العمال في دوامة من القلق والحيرة وهذا بسبب تأخر اللجنة التي انطلقت منذ 06 ماي بين الشريك الاجتماعي ممثلا عن النقابة الوطنية لسوناطراك وبين ممثلين عن الشركة ولكن لا النقابة ولا الإدارة التزمت بوعودها مما أثار غضب العمال الذين قرروا خيار التصعيد للتعبير عن امتعاضهم من سياسة المماطلة وربح الوقت التي تمارس ضد تلبية مطالبهم الشرعية.

من جهتها ،نصبت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مجموعة عمل لدراسة مطالب عمالها المتحصلين على شهادات دراسة جامعية بكالوريا +3 سنوات, حسبما اكدت  الشركة في بيان لها.

و اوضح ذات البيان انه في اطار “المشاورات الدورية حول الوضع الاجتماعي و المهني لعمال سوناطراك بين المديرية العامة و النقابة الوطنية, تم عقد لقاءات على مستوى مديرية الموارد البشرية و توجت بوضع مجموعة عمل مختلطة (نقابة وطنية /المديرية العامة) لبحث ملف البكالوريا+3 سنوات”.

و حسب البيان “سوناطراك مقتنعة بضرورة مراجعة حصص مختلف الشهادات الجامعية بكالوريا+3 سنوات”.

و قد تكفلت المديرية العامة “بهذا المطلب و تبحث بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين, عن كل الحلول الكفيلة بالاستجابة لهذا الانشغال”.

و جاء في البيان ان “المديرية العامة و النقابة الوطنية لن تذخر أي جهد لتقديم حل نهائي و عادل في أقرب الآجال لهذا الملف”.

الهام جديدي