سنة سجنا نافذا لرشيد نكاز في قضية التحريض على التجمهر

قضت محكمة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الإثنين بإدانة المتهم غير الموقوف رشيد نكاز بسنة سجنا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف دج.

عن تهمتي تتعلقان بجناية التحريض على التجمهر غير المسلح، وجناية الشروع في منع المواطنين من ممارسه حق الانتخاب وفق مدبرة للتنفيذ في أراضي الجمهورية. مع تبرئته من جنحة تحريض المواطنين او السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وجنحة العمل على المساس بوحدة الوطن.

ونزلت العقوبة على المتهم بعدما التمست النيابة العامة، بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة من قبل رئيس محكمة الجنايات. توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة، في حق المتهم.

حيث اعتبر النائب العام خلال مرافعته، أن أعباء الادانة ثابتة في ملف القضية. وهذا لتفوه المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة رشيد نكاز بعبارات تدعو إلى التجمهر الليلي. واستعمال القوة ضد نواب البرلمان غداة مناقشة قانون المحروقات. على غرار دعوته إلى عرقلة المسار الإنتخابي، مغ اقتراح خطة محكمة تحت غطاء الدفاع عن السيادة الوطنية.

كما أكد ذات المتحدث أن نتائج التفتيش الالكتروني بعد تفتيش هاتف المتهم، وافراغ محتواه، كشفت عن دعوة المتهم الصريحة والمباشرة الى الفوضى. خاصة وأن الوقائع تزامنت والمرحلة السياسية التي كانت تمر بها البلاد. والتي لولا فضل رجال الجزائر الخيريين، ووعي الشعب الجزائري، لتم إدخال البلاد في دوامة من العنف.