سكن: عقد حفظ الحق للمرقين العقاريين
أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الخميس بالعاصمة أن نشاط الترقية العقارية عرف عدة تجاوزات ونقائص خلال السنوات الأخيرة، وأن القانون 11/04 جاء للحد من الاختلالات.
و كشف ناصري خلال لقاء تقييمي حول تطبيق القانون المحدد لنشاط الترقية العقارية أن غياب التدابير لقانون البيع من شأنها عدم تأطير العمليات التي تكون في إطار البيع على التصاميم، حيث تم إقتراح صيغة جديدة تتمثل في عقد حفظ الحق.
وأضاف الوزير أن العقد الجديد يسمح لكل من مقتني السكن والمرقين بالمبادرة بالمشاريع العقارية أثناء إنجاز البنايات، كما تم إقتراح على المرقي العقاري على مدى سنيتن ضمان إدارة الاملاك العقارية واخذ التدابير للأجهزة المخولة قانونا.
ووعد المسوؤول الأول عن قطاع السكن أنه سيتم ردع كل التصرفات المنحرفة والتجاوزات، لاسيما بيع بناية دون عقد، وعدم الإشتراك في الضمانات التأمينات والالتزامات التي تتعلق بالعيوب الخفية.