سعيود يوضح مستجدات رخصة السياقة بالتنقيط ويكشف ملف الممهلات العشوائية

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط لا يزال قيد التحضير، ولم يتم استكماله بعد، مرجّحًا أن يكون جاهزًا خلال مدة قد تصل إلى سنة.

وخلال رده على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن التعديلات المقترحة في مشروع قانون المرور ، شدّد سعيود على أن الغاية من هذا القانون ليست تخويف المواطنين، بل استهداف فئة المخالفين فقط، مؤكدًا أن احترام القانون يظل الضامن الأول للسلامة.

وفي سياق متصل، أقرّ الوزير بأن وضعية الطرقات تمثل أحد العوامل المؤدية إلى حوادث المرور، إلى جانب السرعة ، موضحًا أن الحوادث قد تطال أي سائق مهما بلغت خبرته، حتى وإن كان من أمهر السائقين.

وبخصوص ما أثير حول التعديلات الجديدة، نفى سعيود أن يكون المشروع ذا طابع مالي، مؤكدًا أنه لا يتضمن زيادات غير مبررة أو ضرائب إضافية، بل يهدف أساسًا إلى حماية المواطنين والحد من نزيف حوادث المرور .

كما أشار إلى أن الردع معتمد في مختلف دول العالم، وأن التراجع المسجّل في نسب الحوادث هناك لم يتحقق بالعاطفة، وإنما بتطبيق القوانين الصارمة.

أما فيما يتعلق بالممهلات العشوائية ، فكشف الوزير أن أكثر من 70 بالمائة منها أنجزها مواطنون بصفة فردية، معتبرًا أن ذلك أدخل الجهات المعنية في إشكالات كبيرة، ما دفع الوزارة إلى مراسلة الولاة من أجل إزالتها.

وفي هذا الإطار، أعرب سعيود عن أسفه لوجود ممهلات حتى على مستوى الطريق السيار ، مؤكدًا أن السلطات ستتدخل لمعالجة الوضع في أقرب الآجال، ومبرزًا أن إنجاز الممهلات من صلاحيات مصالح الأشغال العمومية فقط ، مع الالتزام بإعادة إنجازها وفق المعايير والمواصفات التقنية المعتمدة.