أعلن وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد الصغير سعداوي، أن الوزارة تتابع باهتمام انشغالات بعض الفئات، التي عبّرت عنها من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام عدد من مديريات التربية.
وتتعلق هذه الانشغالات، لاسيما ببعض الذين عُيّنوا السنة الماضية أساتذة بصفة متعاقدين وانتهت عقودهم، وشارك بعضهم في مسابقة التوظيف، إلى جانب المترشحين المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية.
وشدد الوزير، خلال ترؤسه من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على ضرورة التطبيق الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية.
وحسب بيان للوزارة امس السبت، أكد سعداوي أن معالجة مختلف الوضعيات تتم حصريا في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مطمئنا المعنيين إلى أن القانون هو المرجع الوحيد في معالجة هذه الحالات.
كما أوضح الوزير أن معالجة حالات الشغور، خارج الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 01، تتم، عند الاقتضاء، باللجوء إلى التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج، وبصفة إرادية من طرف المعنيين.