زروقي: مشروع القانون المحدد لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية يهدف إلى مواكبة ديناميكية التحول الرقمي

 واوضح الوزير، خلال رده على إنشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص نص المشروع أن إعادة تنظيم منظومة التصديق الإلكتروني وخدمات الثقة تهدف إلى “مواكبة ديناميكية التحول الرقمي وتمكين ظهور خدمات تعريف إلكترونية معترف بها قانونيا وضمان معادلة الوثائق والعقود الإلكترونية مع الوثائق الورقية من حيث الأثار القانونية”.

وعليه فإن نص المشروع، يضيف الوزير “يؤسس لإطار وطني يعتمد على المصداقية والشفافية في البيئة الإلكترونية ويشمل مجال تطبيقه خدمات الثقة، التعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية”.

كما تسعى الدولة من خلال سن هذا القانون إلى “إزالة العوائق التي إفرزتها التجربة السابقة” لاسيما  “تعددالسلطات، إرتفاع التكلفة وتعقيد الإجراءات”، حيث يكرس النص المعروض للنقاش “مجانية خدمات الثقة المقدمة في المجال الحكومي لفائدة الادارات والهيئات العمومية” مما يسمح ب”تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإستعمال هذه الخدمات وتشجيع المعاملات الإلكترونية داخل المرفق العام”، يضيف الوزير.

وبخصوص الإنشغال المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، أوضح الوزير ان هذا النص “ينسجم مع احكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” وهذا بنصه على “إلتزامات واضحة مفروضة على مؤديي خدمات الثقة”.

 ومن بين هذه الإلتزامات مثلما أشار إليه “الإختصار على جمع المعطيات الشخصية الضرورية لتقديم الخدمة وعدم إستعمالها لأغراض أخرى” بالإضافة إلى الحصول على “الموافقة الصريحة للشخص المعني والمحافظة على سرية المعلومات”.

وللغرض ذاته ينص مشروع القانون على إقرار “عقوبات مالية وادارية على مؤديي خدمات الثقة في حال عدم الامتثال للشروط وعقوبات جزائية في حال إرتكاب المخالفات”.

ماريا بن صالح