روسيا تفرض قيودا على السمك المغربي بعد تكرار رصد مواد ضارة ومحظورة

صعّدت السلطات الروسية إجراءاتها الرقابية بحق شركة مغربية تنشط في مجال المنتجات السمكية، من خلال فرض قيود على وارداتها، بعد تكرار رصد مواد محظورة وضارة في منتجاتها.

ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 7 سبتمبر 2026، ويخص تحديدًا شركة مسجلة تحت رقم الاعتماد 1310 باسم “POLYVALENT”، فيما حددت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية Rosselkhoznadzor المنتج المعني في سمك موسى المبرد.

وبحسب مراسلة صادرة عن الهيئة الروسية بتاريخ 28 أوت 2026، فقد تم تغيير وضع الشركة في سجل منشآت الدول الثالثة إلى “قيود مؤقتة”، بسبب ما وصفته الهيئة بـ”التكرار في اكتشاف مواد محظورة وضارة”.

وتكشف الوثيقة الروسية أن المخالفة المسجلة تتعلق بـالنسبة الكتلية للزرنيخ (As) في المنتج المعني. غير أن المراسلة لا تكشف عن التركيز الذي أظهرته التحاليل المخبرية، ولا تحدد مدى تجاوزه للحدود المسموح بها، وبالتالي لا تسمح الوثيقة وحدها بتحديد حجم التجاوز أو مستوى الخطر المرتبط بالعينات التي خضعت للفحص.

لكن اللافت في القرار هو أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة خلال سنة 2026، إذ سبق للسلطات الروسية أن اتخذت إجراءً رقابيًا بحق الشركة نفسها قبل أشهر قليلة.

وتشير المعطيات الواردة في الأرشيف التنظيمي الروسي إلى أن اسم الشركة ظهر في سجلات الرقابة الروسية في مناسبات سابقة أيضًا.

ففي سبتمبر 2019، سجلت السلطات الروسية وجود الزرنيخ والزئبق في جراد البحر المبرد المصدر من الشركة، قبل أن تسجل في ديسمبر من السنة نفسها وجود الزرنيخ في سمك موسى المبرد.

وتكشف التطورات الأخيرة عن تشدد روسي واضح في التعامل مع الشحنات التي سبق أن سجلت بشأنها مخالفات مخبرية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمواد مثل الزرنيخ والزئبق.