رفع القيود المقررة في اطار قاعدة 51/49 بالمئة

يقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، الذي عرض أمس الأربعاء على مجلس الحكومة، رفع القيود المقررة في اطار قاعدة 51/49 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية.

و يأتي هذا الاجراء، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، قصد “تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني”.

و قد أدرجت قاعدة 51/49 بالمائة، التي تفرض على أي مستثمر أجنبي بالجزائر الدخول في شراكة مع مستثمر محلي على أن يمتلك ما لا يتجاوز 49 بالمئة من رأس مال الشركة و أن يملك المستثمر الوطني ما لا يقل عن 51 بالمئة منه، ضمن قانون المالية ل2009 .
و سنة 2016، و في اطار تعديل قانون الاستثمار، تم سحب هذه القاعدة من قانون الاستثمار ليصبح تأطيرها، منذ ذلك التاريخ، من صلاحية قوانين المالية المتعاقبة.

من جهة أخرى، و فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي، دعا السيد بدوي الى إعفاء المؤسسات الشبانية (start-up) و استثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك