قرّرت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة وآخر بالمجلس الشعبي الوطني. في خطوة تهدف إلى تمكين العدالة من متابعة المتهمين في قضايا ذات طابع جزائي، بما يعكس التزام السلطات بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات.
و كشف وزير العدل، في رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس الأمة، عن إحالة السيناتور “ب.ش.ع.و” إلى القضاء بتهم ثقيلة تكتسي طابعاً جزائياً، ودعا إلى رفع الحصانة البرلمانية وفقاً لأحكام المادة 130 من الدستور.
وأظهرت التفاصيل المنشورة في الجريدة الرسمية أن العضو متهم بتغيير الطابع الفلاحي لأراضٍ مصنّفة فلاحية بمنطقة الخربة بطرق احتيالية. وقد قام ببيع هذه الأراضي، التي تبيّن لاحقاً أنها ذات طبيعة فلاحية، على أساس أنها صالحة للبناء. كما أوضحت التحقيقات أن هذه العمليات استندت إلى 13 عقداً عرفياً، منها اثنان وُصِفا بالوهميين بعد التحقق من البطاقات العقارية لدى مديرية الحفظ العقاري بولاية ميلة.
إلى جانب ذلك، تورّط السيناتور في إقامة مشاريع بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما في ذلك تشييد قاعة حفلات مكونة من ثلاثة طوابق، فضلاً عن ممارسته أنشطة تجارية غير مسجلة في السجل التجاري.
ومن بين التهم الموجهة إليه أيضاً التحريض على الاعتراض بالعنف ضد قرارات السلطة العمومية، وذلك خلال تنفيذ قرار هدم متوسطة “بن التونسي عمار” الصادر عن والي الولاية.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب “ب.ع.إ” بالمجلس الشعبي الوطني. بعد أن أبلغ وزير العدل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتهم موجهة للنائب تشمل مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال وتهريب العملة إلى الخارج.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن النائب رفض الامتثال لاستدعاءات التحقيق الصادرة عن فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني. رغم توجيه استدعاءين له بصفة شخصية. كما اتُهم بتحريض المواطنين على الاعتراض بالعنف على أعمال مرخصة من السلطة العمومية.