رسميا.. حظر بيع السيارات والعقارات خارج القنوات البنكية

أصدرت وزارة المالية تعليمة تلزم إجراء المعاملات الكبرى عبر القنوات البنكية بدلًا من الدفع النقدي، وذلك وفقًا لتوجيهات صادرة عن المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية.

و تشمل هذه الإجراءات صفقات بيع العقارات، مبيعات السيارات، شراء اليخوت، وقوارب النزهة، إضافة إلى عقود التأمين الإجباري.

ووفقًا للتعليمة رقم 1، الموقعة بتاريخ 7 جانفي 2025، و التي اطلعت عليها “اللقاء اونلاين” فإن هذه التدابير تأتي تنفيذًا لأحكام المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بهدف تقنين حركة الأموال وتعزيز الرقابة الجبائية.

وتشدد التعليمة على حصر التعاملات في الحالات المذكورة ضمن الأنظمة البنكية، سواء بالنسبة للأملاك العقارية المبنية وغير المبنية أو العمليات التي تنفذها وكلاء توزيع المركبات والمعدات الصناعية.

وتهدف هذه الإجراءات، التي أصبحت سارية المفعول ابتداءً من تاريخ إصدارها، إلى تحديث النظام المالي ومحاصرة التدفقات المالية غير الرسمية، مما يدعم الجهود الحكومية في تحسين التحصيل الضريبي وتقليل فرص تبييض الأموال.

كما يُتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على معاملات الأفراد والمؤسسات، حيث ستصبح الصفقات الكبرى خاضعة للتوثيق البنكي، مما يعزز الشفافية ويُحسن مناخ الأعمال في الجزائر، في إطار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لدعم الاقتصاد الرسمي على حساب الأنشطة الموازية.