ردّت الحكومة، ممثلة في وزير التجارة الخارجية و ترقية الصادرات، كمال رزيق، على سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني أحمد بلجيلالي بخصوص الإرتفاع الجنوني لأسعار السيارات المتداولة في السوق الوطنية. مطالباً بالترخيص لعمليات استيراد ” حصص من السيارات ” ولو لفترة مؤقتة.
20 وكيلاً منحوا رخصاً لاستيراد 288 ألف مركبة في 2023
ووفقاً لما نشره النائب البرلماني، الممثل للدائرة الإنتخابية لتيارت، على صفحته الرسمية في ” فايسبوك “. فقد ذكّــر رزيق في ردّه المؤرخ في 08 ماي الجاري، أنه و ” في إطار متابعة عمليات التجارة الخارجية لاسيما ملف استيراد السيارات. قام 20 وكيل معتمد خلال سنة 2023، بإيداع طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة للحصول على وثيقة التوطين البنكي “.
و أضاف ممثّل الحكومة في معرض ردّه، أنّ هؤلاء الوكلاء ” منحت لهم رخص لاستيراد 288.099 مركبة. بقيمة تقدر بـ 2.572 مليار دولار أمريكي. وهذا وفقا للحصص المرخصة لهم من طرف اللجنة الوزارية المشتركة صناعة – تجارة “.
أما بخصوص السنوات الثلاث الأخيرة، فقد كشفت بيانات التجارة الخارجية للمديرية العامة للجمارك. أنه ” تم استيراد في إطار البيع على الحالة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 179.255 مركبة بقيمة 2.114 مليار دولار أمريكي “. حيث ” قام 09 وكلاء باستيراد مجمل الحصص المرخصة لهم، والتي تتمثل في 125.296 مركبة بقيمة 1.767 مليار دولار أمريكي “، يؤكّد الوزير. في حين أن ” 11 وكيل والمرخص لهم باستيراد 109.735 مركبة لم يقوموا باستيراد سوى 53.929 مركبة، ما يمثل 50 بالمئة من الحصص المرخصة لهم “.
استيراد مركبات بقيمة مليار دولار في 2024
كما كشف رزيق، أنّ ” عمليات استيراد المركبات المتحركة بكل أنواعها والمنجزة في إطار الانتاج التجهيز والتسيير. هي في تزايد مستمر. حيث سجلنا خلال سنة 2023 ما قيمته 564,9 مليون دولار أمريكي، في حين تم تسجيل واحد مليار دولار أمريكي سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ 50% “.
وفصل رزيق في طلب النائب البرلماني – عضو لجنة المالية و الميزانية – بالترخيص لعمبيات استيراد حصص من السيارات لضبط السوق، بالتأكيد على أنّ منح هذه الرخص يبقى من صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة صناعة – تجارة. وذلك بناءً على احتياجات السوق الوطنية. و مع الأخذ بعين الاعتبار، كمية السيارات المركبة محليا.