رجل أعمال نافذ وراء سجن السيناتور عن الأرندي بوجوهر مليك ؟

قاطع اليوم أكثر 40 نائبا في مجلس الأمة ينتمون للأفلان والأرندي ونواب من الثلث الرئاسي الجلسة الإفتتاحية للدورة البرلمانية اليوم، تضامنا مع زميلهم بوجوهر مليك المسجون على خلفية إتهامه بتلقي رشوة .

و اتهم السناتور محمود قيساري، رجل أعمال نافذ بنفس الولاية بتوريط النائب واستغلال العدالة للزج به في السجن.

وكشف السناتور محمود قيساري نيابة عن المحتجين على هامش افتتاح الدورة البرلمانية بمجلس الأمة بأن “القضية لديها أبعاد سياسية ويراد منها تقليص دور البرلمان قبل الرئاسيات القادمة وأضاف قيساري أن النواب يرفضون تغول السلطة القضائية , بعد أن رفض طلبهم المتعلق بالإطلاع على ملف زميلهم المسجون , كما تساءل النائب عن الإجراءات المتبعة لإيداع سيناتور ولاية تيبازة السجن دون اسقاط حصانته”.

واكد قيساري أن “السيناتور لم يتلق رشوة على اعتبار أن 30بالمئة من نواب مجلس الأمة هم رجال أعمال والتعاملات المالية تأسي في سياق عادي متسائلا عن عدم السكوت عن قضايا أخرى في حين تم الزج بزميلهم بهذا الشكل “.

وذهب النائب قيساري أبعد من ذلك بعد أن “اتهم رجل أعمال نافذ بنفس الولاية بتوريط النائب واستغلال العدالة للزج به في السجن، بالمقابل ناشد المحتجون رئيس الجمهورية للتدخل ومعالجة القضية وفتح لجنة تحقيق برلمانية ,كما اتهم ذات المتحدث الوزير الأول أحمد أويحي بالتسرع في الفصل في القضية”.

تجدر الإشارة أن السيناتور المتهم ينتمي لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تم توقيفه منتصف الشهر الفارط بعد بلاغ من أحد المستثمرين الذي منحه مبلغ 500 مليون سنتيم من أجل تسوية أحد القضايا الإستثمارية العالقة، في وقت نفى فيه السيناتور الإتاهمات الموجهة له معتبرا أنه تلقى المبلغ كسلفة.