رؤساء الكتل البرلمانية يستنجدون برئيس الجمهورية

يعتزم رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني رفـع رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تخص حالات التنافي عند النواب والتي بلغت 78 حالة، مـا خلف حالة استنفار داخل الغرفة التشريعية السفلى بالبرلمان.

وكشف مصدر مطلع لـ “سبق برس” عن اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مـع رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي أمس، والذي أسفر عن اتخاذ قرار بمراسلة الرئيس تبون حول مصير 78 نائبا تنطبق عليه حالات التنافي، مهدد بفقدان منصبه النيابي.

ووفقا للمصدر ذاته فإن الرسالة التي سترفع لرئيس الجمهورية ستتضمن مناشدته لاتخاذ آليات استثنائية من شأنها إنقاذ مستقبل العهدة التشريعية الجارية، سيما وأن عددا كبيرا من النواب يتجهون للاستقالة والتخلي عن العهدة النيابية التي أشرفوا على إطفاء الشمعة الأولى من عمرها.

ويُخيّر النواب الذين يسيرون أو يملكون شركات أو سجلات تجارية بين التنازل عن تجاراتهم وشركاتهم كليا أو الاستقالة من المجلس الشعبي الوطني، بينما في العهدات السابقة كان رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة يتنازلون عن التسيير فقط إلى غاية استكمال العهدة الانتخابية.

وفي مثل هذه الحالات، تعوّد مكتب المجلس الشعبي الوطني على تحرير رخص استثنائية لصيادلة وموثقين ورجال أعمال، وهو الشيء الذي رفضت لجنة الشؤون القانونية العمل به هذه المرة.

وشرع عدد من النواب في غلق سجلاتهم التجارية أو بيع حصصهم في شركات يملكونها لأقارب لهم، حيث وجدوا أنفسهم بين مطرقة التخلي النهائي عن ممتلكاتهم قانونيا أو سندان التخلي صفـة النائب، بينما يتعذر على آخرين ينشطون في مجالات اقتصادية مهمة التخلي عنها وهو ما سيدفعهم لتقديم استقالتهم، ليتم تعويضهم من مترشحين في نفس القائمة وفق القانون العضوي للانتخابات.

وتنص المادة 118 من دستور 2020 أن يتفرغ النائب البرلماني أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.

كما ينص النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان والجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.

وتجدر الإشارة أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قد أبلغت النواب بحالات التنافي شفهيا فقط، في انتظار تسوية وضعياتهم أو تقديم الاستقالة في أجل لا يتعدى 20 يوما حسب المعلومات التي وردتنا.