حماية المستهلك توضح.. شحن رصيد الهاتف يجب أن يكون بالقيمة الأصلية دون أي زيادة

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن دفع قيمة شحن الرصيد في الهاتف النقال يجب أن يكون مطابقاً للمبلغ الأصلي للشحن دون أي زيادة.

وأوضحت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المستهلك مطالب بدفع قيمة الرصيد فقط “لا عشر دنانير، لا خمسين دينار ولا حتى دينار واحد”.

كما بينت أن شركات الاتصال أو مقدمي الخدمة ملزمون بتوفير العمولة (هامش الربح) للمتدخلين والموزعين، على أن يتم احتساب القيمة النهائية للشحن بالقيمة الحقيقية دون أي إضافات.

وأشارت إلى أن هذه الممارسة الخاطئة بإضافة مبالغ إضافية على كل شحن أصبحت شائعة منذ سنوات، حتى اعتاد بعض التجار على اعتبارها حقاً، والمستهلكين على أنها واجب.

وأكدت المنظمة أن موزعي الجملة للأرصدة لا يكتفون بهوامش الربح المحددة من شركات الهاتف النقال، ويفرضون أسعاراً أعلى، مما يجبر تجار التجزئة على فرض زيادات غير قانونية على المستهلك (10-20-50 دينار).

وختمت المنظمة بالتأكيد على ضرورة مراقبة شركات الاتصال لموزعي الجملة والتزامهم بالأسعار الرسمية وهوامش الربح القانونية.