حماية المستهلك ترد على مسؤولي “عدل” و “lpp”
*زبدي:”إن كنتم تختبؤون وراء عباءة الرئيس ، فنحن قد لجأنا إليه”
أفاد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، بخصوص قضية عدل و “lpp” ، الاربعاء ، على هامش الندوة الذي نظمها أمس بالمركز الثقافي 11 ديسمبر ببلوزداد أن الدعوة القضائية ضد المؤسستين عموميتين اقتصاديتين تم تكليفهما بتسيير وتوزيع سكنات “عدل” و “lpp” ، ضد ما أسمته “ممارسات تعسفية” التي راح ضحيتها العديد من المكتتبين جراء التهميش و السياسة العرجاء التي تسير عليها المؤسستين.
و دعت المنظمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى التدخل العاجل لوقف التعسف القائم من طرف أصحاب المؤسسات.
و صرح رئيس المنظمة مصطفى زبدي:” أن المؤسسات المعنية تختبئ تحت غطاء الحكومة لتضليل الرأي العام و كسب المزيد من الوقت،هنا انوه ان المنظمة قد لجأت الى رئيس الجمهورية لإبطال هذه التلاعبات، فإن كنتم تختبؤون وراء عباءة الرئيس ، فنحن قد لجأنا إليه”.
و أضاف أن محاولات التغليط هي أوراق ضعيفة تفقد من مصداقيتهم أكثر من الحجج الواهية التي تقدمونها، كما طالبهم بالكف عن مغالطة ومحاولة للتشكيك في نزاهة المنظمة أو في وطنيتها، فمؤسسات الدولة هي الفصل لتبيان إن كان هناك خروقات أم لا.
و عبر عن تذمره من بعض الجهات التابعة للمؤسستين المعنيتين الذين خرجوا بردود دون ذكر أي معلومة عنهم و عن منصبهم واستعمالهم للغة التهديد ضد المكتتبين بأنه اذا تم رفع دعوى قضائية سوف يلجأون الى الأسعار التجارية، قائلا أن ” هذه الأسعار هي أسعار الدولة الجزائرية وما أنتم الى مؤسسات اقتصادية تجارية اخذتم حقكم كاملا من خلال هذه الصفقات وهذه المعاملات التجارية فكل ماتقولونه سيرد عليكم،أما لغة التهديد لن تثني المنظمة ولا المكتتبين من أجل استرجاع حقوقهم ومن أجل أم تعملوا في اطار شفافية وفي اطار دولة القانون “.
و شدد على أنه لا يمكن لأحد نكران الانجازات في قطاع السكن التي حدثت في السنوات الأخيرة بمختلف صيغها ، و أكد رفضه من أن يختبئ البعض وراء عباءة الرئيس لتبرير ما تراه المنظمة خروقات قامت بها هاته المؤسسات ، و التي فوضتها الدولة لإنجاز مشاريع ضخمة لمحاولة سد حاجيات المواطنين وفق القوانين السارية المفعول و وفق احترام الحقوق الأساسية والمشروعة للمستهلكين.
و أضاف نفس المتحدث”إن لجوء المنظمة للعدالة، و هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، نثق فيها و أنصفتنا مؤخرا في أول أنواع القضايا ضد مؤسسة عمومية ضخمة ، لا يمكن أن يكون إلا في إطار تجسيد دولة القانون ، لكوننا نلجأ و من خلالنا كل من فوضنا لذلك، إلى جهاز مستقل في دولة قاضيها الأول هو السيد الرئيس نفسه”.
الهام جديدي