سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الدورة البرلمانية التي افتتحت يوم الاربعاء، حزمة من مشاريع القوانين و أوامر تعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة و المستجيبة لضروريات مجتمعية.
و أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال افتتاحه للدورة البرلمانية أن هذه الاوامر ومشاريع القوانين “تستجيب للتحولات التي تعيشها بلادنا والتطورات التي يعرفها مجتمعنا”.
و من أهم هذه الاوامر، تلك المتعلقة بالوقاية من عصابات الاحياء و مكافحتها التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير وكذا الامر المتعلق بتعديل قانون الصحة.
كما سيعرض للموافقة عليه خلال هذه الدورة الامر المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجزائية بغرض استحداث أقطاب جديدة وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي واعادة النظر في قواعد المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية.
واضافة الى هذا سيتم عرض الامر المتعلق بتعديل قانون العقوبات الى جانب مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد الاعداد ستقوم الحكومة بايداعها خلال هذه الدورة.