قررت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بتهمة فرض شروط تعسفية على المكتتبين.
واكدت المنظمة في بيان لها ان قرار رفع دعوى قضائية ضد كل من المؤسستين المعنيتين من أجل المطالبة بوضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع الغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا، لا سيما حرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التاخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية.
الجمعية، و في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، اليوم، دعت المكتتبين إلى ملأ استمارة الكترونية المخصصة لكل صيغة لإرفاقه ضمن ملف الدعوى كما اعلنت عن فتح المنظمة المجال للنقاش والحوار البناء حول الموضوع في هذا الفضاء لكل من له وجهة نظر خاصة.
أيوب .ب