توقيف تحفظي مؤقت لرئيس بلدية الأغواط
خضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأغواط لتوقيف تحفظي مؤقت رفقة الأمين العام للبلدية بالنيابة ومجموعة من النواب بذات المجلس البلدي بسبب متابعات قضائية, حسبما علم اليوم الخميس لدى مصالح الولاية.
ويأتي هذا الإجراء طبقا للقرار، الذي أصدرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بناء على تقرير يفيد بوجود المعنيين على ذمة التحقيق لدى محكمة عين ماضي في قضية تتعلق ”بالتلاعبات التي حدثت في القائمة الصادرة عن مصالح بلدية الأغواط والمتعلقة بالاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء”، حسب ذات المصدر.
ويتعلق أمر التوقيف برئيس المجلس الشعبي البلدي محمد بن قسمية ونائبه عبد القادر بن السايح ونائبه الثاني عيسى مراح ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية حسين بلخضر ورئيس لجنة التعمير مراد بلحبيب وكذا الأمين العام بالنيابة محمد الرقطي، كما جرى توضيحه.
وأكدت مصالح ولاية الأغواط أنه سيتم تطبيق المادة 72 من قانون البلدية والمتعلق بانتخاب داخلي لرئيس جديد ومؤقت للبلدية إلى حين صدور القرارات النهائية المتعلقة بهذه القضية، حيث حددت محكمة عين ماضي يوم 11 جانفي 2021 موعدا للفصل فيها.