أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية ، اليوم الاثنين ، عن تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقال الفلاحي .
وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه “تنفيذا لقرارا رئيس الجمهورية الخاصة بتسوية العقار الفلاحي خلال سنة 2025 ، أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي.
و ستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين و الشركاء المعنيين بهذا الملف، بتنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة و دراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، و ذلك بهدف -يضيف البيان- إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي و تنويع الإقتصاد الوطني.
وهذا و قد تم تنصيب هذه اللجنة، بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، و مدراء ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية ODAS ، و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA، و المدير العام للأملاك الوطنية، و كذا إطارات القطاعات المعنية (الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، المالية، و الموارد المائية).