دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه، مصطفى زبدى، إلى فتح تحقيقات معمقة في المناقصات التي أطلقتها البلديات المطلة على الشريط الساحلي لتأجير المساحات عبر الشواطئ للخواص، مؤكدا تسجيل عدة تجاوزات في دفاتر الشروط مما جعل المواطن البسيط لا يستفيد من مجانية الشواطئ.
وأكد زبدي، في ندوة صحفية أمس، أن مرتادي الشواطئ يصطدمون بمجرد وصولهم للشواطئ بإجبارية دفع إتاوة لركن السيارات، مع اصطفاف المضلات و الكراسي على طول الشريط المقابل للبحر ليترك لمن يحمل معه المظلة الشمسية الممر الخلفي، ما يجعله لا يستمتع بنسيم البحر.
كما طلب زبدي، من وزارة الداخلية مطالبة رؤساء المجالس الشعبية بضرورة وضع لافتات عند مدخل الشواطئ لتحديد المساحات المؤجرة، مع الحرص على توفير مساحات شاغرة للمواطنين الذين لا يرغبون في تأجير المظلات أو الخيم، كما يجب الكشف عن قيمة المناقصات وثمن تأجير المتر المربع، مشيرا إلى تسجيل عدة حالات فساد في هذه المناقصات بالتواطئ بين الشباب المؤجر ورؤساء البلديات.