تكييف الإطار القانوني للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق
أكد المتدخلون في ورشة التشاور المنظمة في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق يوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة تكييف الإطار القانوني والنصوص التطبيقية التي تسمح للقطاعات المختلفة ذات الصلة بالمساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ودعا المتدخلون خلال هذه الورشة التحضيرية التي شارك فيها المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات السيد طه حموش ومدراء ممثلون لقطاعات السياحة والبيئة والنقل والصناعة والمالية إلى جانب السلطات المحلية لولاية الجزائر, إلى ضرورة توفير الإطار القانوني الملائم الذي يسمح بتطوير مشروع استراتيجية الاقتصاد الأزرق في الجزائر.
ويتمثل الاقتصاد الأزرق في استعمال الموارد المتوفرة محليا من أجل تلبية حاجيات السكان مع تثمين النفايات المنزلية والصناعية, بحسب الخبراء.
وفي هذا الإطار لفت البروفيسور ريمس سمير المختص في علوم البحار واستراتيجيات الاقتصاد الأزرق إلى ضرورة التزام المدراء والمسؤولين على المستوى المحلي إلى جانب القطاع الوصي بمسؤولياتهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في الميدان وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
إلى جانب ذلك يرى البروفيسور أنه من المهم إعداد و تنفيذ هذه الاستراتيجية لتطوير القطاعات ذات الصلة واشراكها في العملية على غرار قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والفلاحة والبيئة والسياحة والمجتمع المدني وغيرهم , والتي يمكن أن توفر البنى التحتية اللازمة في المناطق الساحلية للوطن.