تقنين زراعة المخدرات في المغرب

كشفت وسائل إعلامية مغربية، اليوم الخميس، عن مصادقة الحكومة المغربية، على مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي.

وقالت المصادر نفسها إن مصادقة المجلس الحكومي المغربي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي وضع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية في موقف حرج، لاسيما بعد تهديد الأمين العام السابق للتنظيم، عبد الإله بنكيران، بالانسحاب من الحزب إذا ما صادق النواب على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وحاولت الحكومة المغربية تقديم تبريرات للخطوة الجديد من خلال الاستناد إلى ما صوفته بدراسات وطنية خلصت إلى أن المملكة المغربية يمكنا أن تستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللّوجستية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي.

وتعد المغرب من أكثر دول العالم المعروفة بزراعة القنب الهندي والإتجار في المخدرات بالإضافة إلى الدعارة، في ظل الأزمة الاقتصادية الذي تعصف بالمغرب وتنامي الاحتجاجات خصوصا في مناطق الريف، وهو ما دفع نظام المخزن لتقنين هذه التجارة التي تشكل خطرا كبير على دول الجوار بالإضافة إلى أوروبا.