تفاصيل جديدة بخصوص ملف استيراد السيارات

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار إن موعد بداية استيراد السيارات مقترن بالحصول على اعتمادات وكلاء السيارات من طرف اللجة التقنية المكلفة بدراسة الملفات.

وأكد زغدار في حوار خص به جريدة “الخبر” أن اللجنة الوزارية المشتركة تعمل بكل استقلالية وشفافية ودقة في دراسة ملفات المتعاملين الذين قدموا طلبات لممارسة هذا النشاط حيث بلغت 66 طلبا لاستيراد مختلف أنواع المركبات.

وأشار وزير الصناعة أن آخر التقارير التي أعدتها اللجنة تشير إلـى أنه تم الانتهاء من دراسة 27 ملفا للتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المؤطر لهذا النشاط.

وحسب المتحدث فإنه إلى غاية اليوم لم تبد اللجنة رأيا موافقا لإصدار اعتماد لممارسة هذا النشاط، حيث تم رفض 19 ملفا، فيما لا تزال 8 ملفات محل تحفظات يمكن لأصحابها الحصول على الاعتماد فور رفع التحفظات المسجلة والتي تتعلق أساسا بالعقود التجارية التي تربط طالب الاعتماد بالمُصنع، العقارات والبنى التحتية التي تأوي مختلف نشاطات طالب الوكالة.

وحول تصريحاته بخصوص تصنيع السيارات، قال أحمد زغدار إن “سوق المركبات في الجزائر يشهد اضطرابات منذ أكثر من 3 سنوات، كما أن احتياجات السوق الوطنية تقدر ما بين 250 و350 ألف سيارة سنويا يُضاف إليها العجز المسجل خلال السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف: “في السابق تم تبني استراتيجية للنهوض بهذه الصناعة مبنية على الانطلاق في التركيب المحلي كبداية على أن ترفع نسبة الإدماج في المدى المتوسط قبل التوجه نحو التصنيع الحقيقي في المدى الطويل، غير أن هذه الطريقة لم تكن ناجعة لأنها كلفتنا أكثر من 3 مليار دولار لاستيراد الأجزاء، خاصة أن ذلك تزامن مع تهاوي أسعار المحروقات التي تشكل أهم مصدر للعملة الصعبة لبلادنا، وذلك دون أثر ملموس على هذه الصناعة”.

وفي نفس السياق فتح الوزير قوسا للحديث عن تصنيع السيارة الكهربائية التي يرى أنـها “تُمثل مستقبل المركبات في المدى المتوسط والبعيد لمواكبة التحول الطاقوي وهذه التكنولوجيا على غرار العديد من الدول، لذا فالاستثمار في كل ما يتعلق بالطاقات النظيفة والمتجددة يصب ضمن اهتماماتنا”، مشيرا أن وضع هذا النوع من المركبات للاستهلاك يتطلب إقامة بنى تحتية من أجل الشحن على مستوى التراب الوطني مما يستدعي إقامة استثمارات تتماشى مع تسويق هذا النوع من المركبات.

وذكر الرجل الأول في القطاع أن مصنعين للمركبات والسيارات أوروبيين وآسيويين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار الفعلي في الجزائر، مبرزا أن وزارته ربطت اتصالاتها مع هؤلاء المصنعين لشرح رؤية الجزائر الجديدة لتصنيع السيارات والقائمة على تجسيد صناعة حقيقية.

في حين تحفظ عـن ذكر هذه العلامات التي أبدت استعدادها لتجسيد استثماراتها في الجزائر، إلى غاية معرفة ما ستفضي إليه المفاوضات منها ما يتعلق بتسوية بعض ملفات الشراكة التي أقيمت من قبل.