تعليمة جديدة لتصحيح وضعية الأراضي المسجلة خطأً باسم الدولة

أصدرت مديرية أملاك الدولة، بوزارة المالية، تعليمة جديدة في ما يعدّ خطوة حاسمة لتصحيح وضعية العقارات غير المطالب بها، والمسجلة خطأً باسم الدولة. و هو ما يتيح تسوية هذه الأملاك، وفق أحكام قانون المالية 2025.

وتشمل الإجراءات المتصمنة في هذه التعليمة، التي تحمل رقم 4300، و الموقعة من قبل المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي. تمديد آجال التسوية إلى 15 سنة. مع تسهيل منح الدفاتر العقارية لمن يملكون وثائق ملكية قانونية، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.

و يهدف هذا التعديل، إلى إزالة العقبات الإدارية وضمان حقوق الملاك الحقيقيين، في إطار أكثر مرونة ووضوحا.

تمديد آجال التسوية إلى 15 سنة مع تسهيل منح الدفاتر العقارية

وجهت مديرية أملاك الدولة تعليمة إلى المديرين الجهويين للأملاك الوطنية، تتعلق بتسوية العقارات المسجلة في حساب “العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي” وتلك المسجلة باسم الدولة عن طريق الخطأ، وذلك وفق الأحكام الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2025.

و جاء في لتعليمة الصادرة بتاريخ 10 مارس الجاري أنه ” تواجه خلال أشغال مسح الأراضي، صعوبات في تحديد الملاك بسبب غياب أصحاب الحقوق “، مما يؤدي إلى تسجيل بعض العقارات ضمن حساب “العقارات غير المطالب بها”،

و أضافت المراسلة ” كما كشفت التحقيقات أن بعض العقارات سجلت باسم الدولة، رغم أنها مملوكة لأفراد. ولتصحيح هذا الوضع، أُصدرت تعليمة عام 2020 تتيح تسوية الوضعية إداريا لمن يملكون عقودا مشهرة دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء “.

و أردفت المديرية العامة للأملاك الوطنية ” لكن التنفيذ واجه عراقيل بسبب انقضاء الآجال القانونية. ما حرم بعض المواطنين من التسوية الإدارية، مما اضطرهم للجوء إلى القضاء للحصول على الدفاتر العقارية “.

أحكام جديدة و تمديد آجال التسوية

ولتجاوز هذه الإشكالات، عدلت المادة 23 مكرر من الأمر 75-74، وأُدرجت أحكام جديدة ضمن المادة 166 من قانون المالية 2025. لتوسيع نطاق المستفيدين وتمديد أجل التسوية إلى 15 سنة بدلا من سنتين. شريطة توفرهم على وثائق تثبت الملكية مثل شهادات الحيازة المشهرة أو العقود الإدارية المسجلة.

في ذات السياق، نصّت المادة المعدلة على استبعاد العقود المشهرة بعد 5 جويلية 1975 من إجراءات التحقيق. نظرا لاعتماد نظام الشهر العيني الذي يضفي الحجية القانونية على العقود المشهرة،

كما وضعت الأساس القانوني لتسوية العقارات المسجلة خطأ باسم الدولة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.

هذه هي العقارات المعنية بالتسوية

وتشمل التسوية العقارات المسجلة خطأ باسم الدولة، وكذلك تلك المسجلة ضمن “العقارات غير المطالب بها”،

كما تُطبق نفس الإجراءات على العقارات التي سجلت باسم الجماعات المحلية عن طريق الخطأ، بشرط موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد التأكد من عدم أحقية البلدية في العقار.

و يُطالب مدير أملاك الدولة بتسجيل العقارات التي أثبتت التحقيقات ملكيتها للدولة نهائيا، مع تسليم الدفاتر العقارية.

أما العقارات التي يطالب بها أفراد أو مؤسسات فتخضع لإجراءات تحقيق إضافية، وتتمثل الوثائق المطلوبة للتسوية وفق المادة 23 مكرر في سندات الملكية المشهرة، الوثائق الرسمية المسجلة في المحافظة العقارية، شهادات الحيازة المشهرة وهي وثيقة مستحدثة بموجب قانون 90-25 لإثبات حيازة العقارات وسندات ذات حجية قانونية، مثل العقود غير المشهرة التي تعترف بها القوانين السابقة.

إضافة إلى ذلك، العقود الإدارية المسجلة وهي العقود المحررة من رؤساء البلديات قبل قانون 90-25 وإثبات الحيازة الفعلية وذلك عبر تحقيقات مصالح المسح العقاري، وفق شروط الحيازة القانونية.

آجال إيداع طلبات التسوية

في ما حددت المادة 166 من قانون المالية 2025 آجال إيداع طلبات التسوية بـ15 سنة اعتبارا من 1 جانفي 2025.

أما الطلبات الجديدة فتُودع خلال نفس الأجل ابتداءً من تاريخ تسليم وثائق المسح إلى المحافظة العقارية. و تُعالج الطلبات المدعمة بعقود مشهرة من قبل المحافظات العقارية، بشرط تطابق المساحات، أما الطلبات التي تستند إلى وثائق أخرى فتتكفل بها مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري.

الملف الإداري المطلوب

ويُقدم الطلب ضمن استمارة رسمية، مصحوبة بوثائق الهوية وإثباتات الملكية، ويُسجل في دفتر خاص، مع تسليم وصل إيداع لصاحبه، أما فيما يخص الفحص الأولي للطلب.

و بعد استلام الطلب، تُراجع المصالح المختصة عدم وجود دعوى قضائية مشهرة تخص العقار، وعدم وجود طلب سابق لنفس العقار.

وتهدف هذه التدابير الجديدة إلى تسهيل التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها والمسجلة باسم الدولة خطأ، مما يوفر حلا عمليا للمواطنين ويخفف الضغط عن القضاء.

يوسف/ح