تعليمات وزارية جديدة لمنح وثيقة التوطين البنكي
وجه وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، تعليمات جديدة خاصة بمنح وثيقة التوطين البنكي للمتعاملين الإقتصاديين، أبرزها إعادة تأطير المنصة الرقمية الخاصة بهذه العملية. ومراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين.
و أفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، ان الوزير الطيب زيتوني، تفقد عمل اللجنة الوزارية. لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي. الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين. الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع. الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وأسدى وزير التجارة، تعليمات جديدة. عقب استماعه. إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة. والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات. تتعلق بإعادة تأطير عمل المنصة الرقمية. الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي. وعصرنتها لضمان. شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالإستيراد.
كما أمر بالإسراع في معالجة الطلبات المقدمة. مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني. بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار. إلى جانب مراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة. من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
كما طالب وزير التجارة، بإرسال جميع وثائق التوطين البنكي. المتحصل عليها. من طرف المتعاملين الإقتصاديين. الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب.
وفي وقت سابق شدد الطيب زيتوني، على أهمية تسطير برنامج رقابة دورية. لمتابعة وثائق التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد. الممنوحة من طرف وزارة التجارة. لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة.
وأكد أهمية تحليل هياكل السعر المعتمدة. من المستورد إلى البائع. وذلك للحد من التلاعب في الأسعار. وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.
كما أمر بالشروع في عصرنة “الترسانة القانونية”. المؤطرة للعمل الرقابي. وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق. والتحولات الاقتصادية الراهنة.