شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خلال ترؤسه، أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة أمس السبت . والذي خصص لتقييم أداء إطارات المصالح الخارجية والمركزية و التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، إلى جانب خريطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024.على أهمية تسطير برنامج رقابة دورية. لمتابعة وثائق التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد. الممنوحة من طرف وزارة التجارة. لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة.
وأكد أهمية تحليل هياكل السعر المعتمدة. من المستورد إلى البائع. وذلك للحد من التلاعب في الأسعار. وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.
كما أمر وزير التجارة، خلال الاجتماع، بالشروع في عصرنة “الترسانة القانونية”. المؤطرة للعمل الرقابي. وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق. والتحولات الاقتصادية الراهنة.
وفي السياق، دعا زيتوني، إلى لتوجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي. وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف. مع ضرورة التركيز على الرقابة. ابتداء من المنتج والمستورد. وصولا إلى الموزع وتاجر التجزئة.
كما شدد على ضرورة اعتماد أسلوب الترغيب والمرافقة والتوجيه. في كل العمليات الرقابية. قبل الشروع في الأساليب الردعية. مع ضرورة التقيد باحترام القوانين. وتطبيقها بعيدا عن التعسف. مشيرا على أن كل تطبيق تعسفي للقانون. والتعليمات من طرف الأعوان. والمدراء. سيتبعها إجراءات قضائية.
وخلال الاجتماع، أسدى وزير التجارة تعليمات تتعلق، بتحسين التجارة الخارجية. حيث أمر بإعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. والرقي بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها. من خلال تحسين الأداء. وتكثيف النشاطات. التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي.
وطالب بإعادة تفعيل الغرف الولائية للتجارة. مع ضرورة اجراء تدقيق شامل. في وضعيتها وسبل تفعيلها. وتوجيه أنشطتها. حسب استراتيجية القطاع. في مرافقة المتعامل الاقتصادي. في عملية الإنتاج والتصدير.
كما تضمنت تعليمات الوزير أيضا، إجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية. التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية.ووضعها تحت تصرف المصدرين الجزائريين. إضافة إلى التسريع في تجسيد المعارض الدائمة بالخارج. لمؤسسة تصدير. وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
تطرق وزير التجارة الطيب زيتوني، خلال الاجتماع، إلى ملف رقمنة القطاع، حيث دعا إلى الانتهاء من المخطط الوطني لرقمنة قطاع التجارة. والهيئات تحت الوصاية. وبداية العمل به مطلع شهر مارس 2024.