تسديد الشطر الأول من سكنات “عدل 3”.. وزير المالية يوضح التسهيلات الجديدة
كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، عن إمكانية استفادة المكتتبين في برنامج “عدل 3” من تسهيلات مالية بدون فوائد، تقدمها لجان الخدمات الاجتماعية في عدد من المؤسسات، بهدف مساعدتهم على تسديد الشطر الأول من قيمة السكن.
وجاء هذا التصريح في رد الوزير على سؤال برلماني للنائب نبيل رحيش، حول سبل تمكين العمال والموظفين المستفيدين من البرنامج من الحصول على قروض لتغطية الدفعة الأولى.
وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات تُمنح في شكل قروض داخلية تُسترجع عبر اقتطاعات شهرية من الأجور، دون فرض أعباء إضافية على المستفيدين، مشيراً إلى إمكانية لجوء المؤسسات العمومية ذات الطابع الربحي، مثل الجزائرية للمياه، إلى إبرام اتفاقيات داخلية أو بنكية لدعم موظفيها المعنيين بالسكن.
وأضاف أن هذا النوع من التمويل يندرج ضمن علاقة تجارية بين المؤسسة الاقتصادية والبنك، ويخضع لجملة من الشروط، أبرزها قدرة المستفيد على السداد، وكذا الإمكانيات المالية للمؤسسة أو البنك.
وأكد الوزير أن هذه المبادرات تبقى مرتبطة بالسياسات الداخلية للمؤسسات، وبمدى توفر الموارد المالية والتنظيمية لديها، كما أن منح قروض إضافية عبر البنوك يخضع بدوره لمعايير تجارية دقيقة، في مقدمتها تقييم المخاطر والقدرة على التسديد.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات قد تعتمد، بعد موافقة هيئاتها المسيرة، آليات لمنح قروض إدارية داخلية لموظفيها، يتم تسديدها عبر اقتطاعات شهرية، وذلك وفق دراسة كل حالة على حدة.
وفي سياق متصل، ذكّر الوزير بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في إطار برامج “عدل”، حيث تتكفل الخزينة العمومية بنسبة 100% من سعر الأرض، إلى جانب منحة مباشرة تقدر بـ700 ألف دينار، فضلاً عن تغطية كاملة لتكاليف الطرقات وشبكات الصرف.
كما أوضح أن تمويل مشاريع “عدل” يتم بنسبة 62% عبر قروض بنكية تشارك فيها البنوك العمومية، مع تحمل الخزينة العمومية كامل نسبة الفوائد، على أن تمتد فترة السداد إلى 25 سنة، فيما يتحمل المستفيد نسبة 38% فقط من التكلفة، تُدفع على مراحل إلى غاية استلام السكن.
