تسجيل 6 حالات طلاق كُل ساعة و الظاهرة تهدد نسيج المجتمع الجزائري

تحول الطلاق في الجزائر إلى ما يمكن اعتباره ظاهرة مجتمعية، على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الانفصال بين الأزواج؛ والتي تزامنت مع تراجع معدلات الزواج عما كانت عليه خلال السنوات السابقة، واتجاه أعداد كبيرة نحو الزواج من الوافدات الأجانب.

تبحث السطور التالية في هذه الظاهرة وخلفياتها الاجتماعية والقانونية، وكيف أدت لتغير شكل المجتمع الجزائري، وماهية الأسباب الحقيقية وراءها.

الظروف الاقتصادية ترفع نسب الطلاق في الجزائر

تُظهر الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء ، ارتفاع معدلات الطلاق خلال سنة 2016 بنسبة 4%، مقارنة بمعدلات الطلاق لسنة 2015، بزيادة وصلت إلى 62 ألف حكم طلاق، بينما وضع المركز العربي للتعبئة والإحصاء الجزائر في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول العربية التي ترتفع فيها حالات الطلاق بمعدل ست حالات في كل ساعة.
وتوازى ارتفاع نسب الطلاق مع انخفاض معدلات الزواج، إذ تراجع عدد الزيجات خلال العام 2016 عن مثيلاتها في 2015 من 9% إلى أقل من 8.73%، وهو الانخفاض الذي يُقدر بـ12ألف حالة زواج، بينما يُقدر عدد الأطفال الجزائريين الذين يقعون ضحايا للانفصال بـ100 ألف طفل جزائري.

لا تنفصل هذه النسب المذكورة عن توسع ظاهرة الزواج المختلط داخل المدن الجزائرية؛ إذ ارتفعت نسب زواج المواطنين الجزائريين أو الجزائريات من وافدين أجانب للتحرر من الالتزامات المادية التي تشترطها المرأة الجزائرية للزواج، وتوضح مصالح الحالة المدنية لبلدية وهران، أن هذه الحالات ترتفع بشكل سنوي، حيث بلغت سنة 2015 أكثر من 30 حالة، مقابل 36 حالة في عام 2016.
لكن الإحصائيات تُظهر أن أغلب حالات الزواج من الأجانب سواء للرجل أو المرأة في الجزائر تنتهي في أغلب الأحوال بالفشل والطلاق كذلك، لاعتبارات تتعلق باختلاف الثقافات، والتقاليد الاجتماعية.
ويحتل موضوع الطلاق في الجزائر مرتبة متقدمة ضمن قائمة الموضوعات التي يتباحث فيها مواطنو الجزائر على المنتديات الجزائرية، أو صفحات فيسبوك المُهتمة بأخبار البلد الأفريقي، إذ يرى كثيرون من مواطني الجزائر أن أسباب الطلاق ترتبط دومًا برفض الزوجة السكن العائلي، والمغالاة في متطلبات الزواج بعد ذلك في حياتهما المشتركة، فضلًا عن المشاكل الاقتصادية والبطالة في الجزائر التي تؤدي لحالات طلاق.

وسجلت معدلات البطالة في الجزائر نسبًا مرتفعة خلال العام الحالي، إذ ارتفعت نسبة البطالة إلى 10.5% في سبتمبر(أيلول) من العام الماضي، مقابل 9.9% في أبريل (نيسان) من نفس العام، وسجلت البطالة معدلات أعلى لدى النساء وحاملي الشهادات الجامعية.

ويوازي ارتفاع معدلات البطالة سوء في الظروف الاقتصادية المعيشية دللت عليه ارتفاع نسبة التضخم من 4.8% قبل عام إلى 7% لهذا العام، وذلك على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في المواد الغذائية.

الدولة تُطارد المُطلق.. حقوق المطلقة كاملة ماليًا وأدبيًا

عززت السلطات الجزائرية من حقوق المرأة المطلقة، بسلسلة قوانين، صدرت في نهاية عام 2014، كفلت لها كافة حقوقها المادية والأدبية من الزوج، فضلًا عن التكفل بنفقتها في الفترة التي تنظر المحاكم فيها قضية النفقة. وأتاحت هذه القوانين الجديدة للمطلقة الحاضنة الحصول على سكن الزوجية بعد الطلاق، وهي المسألة التي وجدت احتفاءً من جانب جمعيات حقوق المرأة بالجزائر، واعتبرته انتصارًا للمرأة الجزائرية التي تعاني التعنيف من أزواجهن بشكل مستمر، وصلت تلك الحالات إلى 7 آلاف حالة سنويًا.

كما أتاحت القوانين وضع إجراءات مرنة للخلع تمنح المرأة حق حضانة الأطفال، وحق السكن، والنفقة على الأطفال، بينما لم تمنح هذه القوانين أي وضعية خاصة للرجال، أو تراعي ظروفهم الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار ونسب البطالة. وشملت قائمة العقوبات التي وافق عليها البرلمان الجزائري، تشديد العقوبات على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضدها، بعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين، إذ أورد التشريع هذا النص القانوني «كل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية»، وبالسجن حتى 20 عامًا لكل من يحدث عمدًا جرحًا أو ضربًا بزوجته، والسجن المؤبد في حالة وفاتها.

وقد أظهرت إحصائيات نشرتها عدد من المنظمات الحقوقية النسوية وفاة بين 100 إلى 200 امرأة سنويًا بالجزائر جراء العنف الأسري. واعترضت عدد من الحركات الإسلامية على نصوص هذه القوانين التي اعتبرتها «تدخلًا في العلاقات الزوجية» والآخر«مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية»، بينما نظم مجموعات من الجزائريين وقفات احتجاجية حيال هذه النصوص التشريعية التي تنتهك حقوق الرجل، وتغفل مساوئ المرأة، واعتبر البعض أن هذه القوانين ستساهم في انتشار العلاقات خارج الزواج، والتحرر من العلاقات الأسرية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك