أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن قطاع السكن استفاد بشكل كبير من التجربة التي تم تطبيقها في مشروع “عدل 2“.
وفي رده على أسئلة شفوية قدمها أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أوضح أن الوزارة ستواصل العمل على تمكين مكتتبي “عدل 3” من الحصول على سكنات تتناسب مع احتياجاتهم.
وفي السياق ذاته، أكد بلعريبي أن هذه السكنات ستكون بالقرب من أماكن عملهم، وذلك استجابةً لمتطلبات المواطنين وتحسين ظروف حياتهم.
وأشار الوزير إلى أن التجربة التي تم اتباعها في “عدل 2” لن تكون هي نفسها في “عدل 3“، حيث سيكون المشروع القادم مختلفًا من حيث التخطيط والتنفيذ.
وأكد على أن مشكل تغيير المواقع الذي كان يواجه بعض المكتتبين في المشاريع السابقة سيتم حله في “عدل 3″، وسيتم توفير سكنات في أماكن تليق بالمواطنين.
وفي سياق متصل، شدد وزير السكن على أن الدولة ملتزمة بتعهدات رئيس الجمهورية بشأن قطاع السكن، حيث أكد أنه سيتم بناء نحو 2 مليون وحدة سكنية خلال العهدة الثانية للرئيس، وهو ما يعادل حوالي 400 ألف وحدة سكنية سنويًا.
كما أكد بلعريبي على أنه سيتم إيجاد حلول فعالة للتأخيرات التي شهدتها بعض المشاريع السكنية من صيغتي الترقوي المدعّم (LPA) والترقوي التساهمي (LSP).
وأوضح المتحدث ذاته، أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة ضد المقاولين العقاريين المتقاعسين الذين يعرقلون سير العمل في هذه المشاريع.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الإجراءات التصحيحية ستُنفَّذ بشكل جاد خلال عام 2025، ما يساهم في تسريع وتيرة تسليم السكنات للمواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر.