تأخر تسليم سيارات فيات: المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” حمايتك” تعلق

بعد إطلاقها في مارس 2023، شهدت قاعات عرض علامة فيات توافدا هاما للزبائن، بحجة أنها أول علامة تكسر حاجز الاستيراد، والعلامة الأولى والوحيدة – حاليا- التي توفر مركبات سياحية ونفعية جديدة في السوق الجزائري، هذا ما جعل الطلبيات على سيارات العلامة الإيطالية تنمو وتزداد وتتراكم يوما بعد يوم، لتضع فيات في مواجهة تحديات مستعصية أبرزها احترام آجال التسليم من جهة، وتقديم سيارات بالمواصفات المذكورة من جهة أخرى.

حيث شهدت فيات الجزائر في الآونة الأخيرة انتقادات عديدة من زبائنها حول عدم الالتزام بآجال التسليم المتفق عليها، حتى بعد دفع الزبائن المبلغ الإجمالي للسيارة، من خلال شكاوى تلقت البعض منها المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك ” حمايتك”.

حيث أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” حمايتك”، الأستاذ عيساوي محمد، في تصريح لاحد المواقع الجزائرية المختصة في السيارات ان المنظمة قد تلقت العديد من الشكاوى التي تتعلق بشركة فيات وشركات أخرى، حول ” خروقات لحقوق المستهلك”، متحدثا عن عدم احترام لسند الطلبية الذي يربط بين المستهلك وشركة تسويق السيارات، سواء من ناحية آجال التسليم، الخصائص والمواصفات المتفق عليها، إضافة إلى وجود بنود تعسفية.

وبخصوص البنود التعسفية، تحدث الأستاذ عيساوي محمد حول وثقيه تنازل يقدمها وكلاء فيات الجزائر لزبائنهم، مفادها أن الزبون يعترف بدفع المبلغ الكلي للسيارة، وأن الوكيل سيسلمها في 25 يوم، على أن يتم إعفاء الوكيل، وفيات الجزائر، من كل المسؤوليات في حالة تأخر التسليم بسبب انسداد أو غلق خارج عن نطاق الوكيل وفيات الجزائر.

هذه الوثيقة، حسب المحامي المعتمد ورئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” حمايتك”، غير قانونية، وتعتبر مخالف لما هو منصوص عليه قانونا، كونها تمثل عقد إذعان، يجرد المستهلك الجزائري من حقوقه، ويضع الشركة في منصب قوة كونها الوحيدة في السوق حاليا، وأنها تضع المستهلك في انتظار “إلى ما لا نهاية” لاستلام طلبيته”.

ودعا رئيس ورئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” حمايتك”، إلى إخطار لجنة البنود التعسفية الموجدة على مستوى وزارة التجارة من أجل إلغاء هذه العقود ” التي لا تحترم فيها حقوق المستهلك الجزائري المنصوص عليه قانونا”.

كما أكد ذات المتحدث أن سند الطلبية يمثل اتفاقا قانونيا بين المشتري والبائع ولا يمكن بأي حال من الأحوال الخروج على ما تم الاتفاق عليه، سواء من ناحية أجال التسليم، أو من ناحية المواصفات، وسواء من خلال إلزام الزبون بأخذ لون لم يقم بطلبه، أو مواصفات ناقصة، أو في بعض الحالات مواصفات إضافية.

” من غير المعقول أن تقوم شركة فيات أو شركة أخرى بتسليم سيارة غير مطابقة لسند الطلبية” يقول الأستاذ عيساوي محمد، مشيرا إلى أن سند الطلبية هو عقد بين المشتري والبائع وأن العقد هو شريعة المتعاقدين، وأنه لا يمكن الرجوع على ما تم الاتفاق عليه إلا باتفاق أخر، ومؤكدا أن تغيير المواصفات هو أمر غير قانوني.

كما دعا ذات المتحدث العلامات المسؤولة عن تسويق السيارات في الجزائر إلى احترام القانون، وعدم وضع بنود تعسفية لا يحترم فيها حقوق المستهلك الجزائري.

ولمزيد من المعلومات والتوضيحات، تواصل نفس الموقع مع فيات الجزائر حول موضوع التأخر في تسليم الطلبات والشكاوى المقدمة من طرف الزبائن، حيث أكدت له فيات الجزائر أنها قد قامت بوضع خلية خاصة بمعالجة الشكاوى المتعلقة بتأخر تسليم الطلبيات لكل زبون، أما بخصوص أسباب هذا التأخر في تسليم الطلبيات، كان رد فيات كالتالي ” ليس لدينا أي إعلان رسمي للقيام به”.

المصدر : autobip