تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق محمد لوكال

أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، محاكمة الوزير السابق للمالية محمد لوكال المُتابع رفقة آخرين في قضية فساد إلى 9 أكتوبر الداخل.

وجاء قرار تأجيل محاكمة محمد لوكال ومن معـه بعد طلب تقدمت به هيئة الدفاع.

وفي 10 أوت الماضي، أدان قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بـالعاصمة لوكال بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حين تقرر رفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.

بينما وقعت ذات الهيئة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و3 مليوم سنتيم غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حق المتهم الفار “ع. ع”.

بالمقابل، نطقت بحكم البراءة في حق رابط عز الدين مع رد جواز سفره وصاورة مراد 3 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.

وفي 3 أوت 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة البنكية بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.

وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهما ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.