أكّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هو صاحب المبادرة، وهو المُخوّل بتحديد تاريخ إطلاق الحوار الوطني، بناء على الظرف الذي يسمح بذلك، ” بعيدا عن أي ضغط أو أكراه أو ابتزاز “.
وقال بن مبارك، في كلمته، بمناسبة إشرافه على ندوة بمقر الحزب بعنوان ” قراءة سياسية في قانون البلدية والولاية “، أنّ الآفلان و كغيره من التشكيلات الحزبية ” ينتظر هذا الحوار الوطني، الذي نريده أن يكون هادئاً وبنّاءً وناجحًا، حول مختلف الرهانات المرتبطة بالأمن والاستقرار ومواجهة الإكراهات الخارجية، في ظل تسارع التحولات الدولية الضاغطة في محيطنا الإقليمي “.
و يتطلّب ذلك حسب بن مبارك ” تعبئةً جماعيةً لمواجهة هذه التحديات، وهذا ما يدعونا جميعا أحزابا وفواعل اجتماعية ونُخبًا إلى العمل معًا من أجل خلق جبهة صد صلبة لإسناد دولتنا، من خلال تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية “.
علاوة على ذلك، أكد بن مبارك، أن الظروف الإقليمية والدولية تستوجب ” تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف والمساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي تنعم به بلادنا، في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة “.
وبخصوص المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية، نوّه بن مبارك بالحرص والعناية اللذين يوليهما رئيس الجمهورية لهذين المشروعين، بالنظر إلى أهميتهما.
مشدّداً على مكانة الجماعات الإقليمية الأساسية، باعتبار أن البلدية هي الخلية القاعدية ضمن الجماعات المحلية ونظام اللامركزية، كما أن الجماعات المحلية هي خط التماس بين الدولة والمواطن.
وأضاف الرجل الرجل في الحزب العتيد ” نحن في حزب جبهة التحرير الوطني نحرص كل الحرص على أن يعرف قانون البلدية والولاية مراجعة عميقة في الصلاحيات والإمكانيات. مما يُمكن من توسيع صلاحيات المنتخبين وتجسيد الديمقراطية التشاركية وبلورة إرادة الشعب على المستوى المحلي، ومما يجعل من الجماعات المحلية قاطرة للتنمية الوطنية “.
يوسف/ح