شدد رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح يوم, الثلاثاء خلال استقباله للوزير الأول, نور الدين بدوي, على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020 مع مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية.
و أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الوزير الأول قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء, الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة و استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد, عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020, مبرزا في هذا الشأن التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة “والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف”.
وفي سياق العرض أشار بدوي إلى “مقترح الحكومة حول إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية, لتمويل المشاريع الاقتصادي والهيكلية وذات المردودية”.
كما تطرق الوزير الأول إلى التدابير الأخرى التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية والمتعلقة بتحسين المنظومة الضريبية والتحصيل الجبائي, لاسيما من خلال مقترح إقرار ضريبة ورسوم على الثروة والممتلكات, بالإضافة إلى إقرار تحفيزات وإعفاء المؤسسات الشبانية والناشئة من الضرائب والرسوم, ورفع القيود المفروضة سابقا على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير الاستراتيجية وعلى بعض عمليات الاستيراد على غرار استيراد السيارات المستعملة.