بدوي: تعويض المتضررين من الفيضانات وإعادة إسكانهم

إستعرض الوزير الأول نور الدين بدوي، أهم محاور نشاط الحكومة وأهم القرارات والتدابير التي تم إتخاذها منذ تعيينها.

وأضاف أمس الوزير خلال إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، أن الحكومة تدخلت لفائدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة.

وأشار بدوي إلى أن الحكومة قامت بالإستجابة الفورية للتكفل بالساكنة وكل الولايات التي مستها التقلبات الجوية.

وأقرتها الحكومة مناطق منكوبة مع وضع برنامج إستعجالي لإصلاح الأضرار الناجمة عنها لاسيما إعادة إسكان المتضررين.

وأكد الوزير الأول، أن المتضررين من الفيضانات سيتم تعويضهم وإطلاق مشاريع لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات.

وفي سياق ذي صلة، قال بدوي أن الحكومة عقدت منذ تعيينها بتاريخ 31 مارس، 21 إجتماعا و29 إجتماعا وزاريا مشتركا.

كما عقدت الحكومة إجتماع واحد لمجلس مساهمات الدولة، درست خلالها وصادقت على مشروعين تمهيديين لقانونين يتعلقان بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وضبط الميزانية لسنة 2017، ومرسوما تنفيذيا.

وأضاف بدوي، أن العمل الحكومي انصب على فتح ورشات متعددة وكبيرة بغية الرفع من فعالية سير المؤسسات العمومية.
وأكد الوزير الأول على تعزيز مصداقية الإدارة العمومية خاصة ماتعلق بالمال العام وترشيد النفقات والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة.

وأشار بدوي إلى تجميد عمليات التمويل غير التقليدي والوفاء بكل الإلتزامات التعاقدية باسم الدولة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى أدوات الإنتاج الوطنية.
وفيما يتعلق بالجانب الإقتصادي ارتكزت جهود الحكومة على الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وترشيد النفقات العمومية.

كما ارتكزت على الحفاظ على احتياطات الصرف من العملة الصعبة، وعقلنة الواردات من الخدمات لاسيما في مجالات النقل البحري والبناء والاشغال العمومية والمساعدة التقنية.

كما اتخذت الحكومة جملة من التدابير قصد تثمين الأملاك العمومية من خلال وضع 9 آلاف محل غير مستغل منجز في إطار مختلف البرامج السكنية لفائدة حاملي المشاريع بصفة خاصة.
وفي سياق تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، أشار بدوي إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مست بعث مشاريع المدن الجديدة.

كما عجلت الحكومة بتجسيد التجزئات الإجتماعية بالجنوب والهضاب العليا لفائدة أكثر من 362 ألف مستفيد وإقرار مساعدات مالية مباشرة لهم.