تشرع السلطات المحلية على إطلاق المرحلة الثانية من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم، ضمن جهود تحديث وتطوير خدمات ترقيم المركبات بالبلاد.
وستشمل هذه المرحلة جميع العمليات المتعلقة بالمركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقاً، إضافة إلى المركبات الجديدة المصنعة محلياً أو المقتناة عبر الوكلاء، ومعدات الأشغال العمومية المستوردة والمركبات المستوردة مؤقتاً.
>>> اقرا ايضا : بداية من الغد.. إجراءات جديدة لبيع المركبات وشطب البطاقات الرمادية
كما سيتم إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية للترقيم، والتوقف عن المصادقة على عقود بيع المركبات وجميع الملحقات الإدارية بمكاتب المصادقة، ما يمثل تحوّلاً جذرياً في إجراءات بيع وشراء السيارات بالجزائر، وفق التعليمة الوزارية رقم 4224 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وبناءً على تعليمة وزارة الداخلية، سيتم إجراء عملية المصادقة على عقود البيع وشطب البطاقات الرمادية على مستوى مكتب ترقيم المركبات عبر النظام المعلوماتي الجديد (المنصة الجديدة)، وليس على مستوى مكتب الحالة المدنية.
وتتم العملية بناءً على ملف مكوّن من نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بالبائع والشاري، بالإضافة إلى بطاقة الإقامة، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الأصلية للبائع والشاري، وكذا صورتين شمسيتين لكل منهما.
كما سيتم استقبال جميع الملفات لمختلف المركبات المحلية في السير والمستوردة التي تم بيعها سابقاً، مع إلزامية تقديم البائع والشاري لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية.