في إطار تحديث وتطوير خدماتها، ستشرع السلطات المحلية ابتداءً من يوم غد الأحد في تطبيق المرحلة الثانية من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات.
وتندرج هذه العملية في إطار استكمال تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وتنفيذاً للتعليمة الوزارية رقم 4224 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وستشمل هذه المرحلة مختلف العمليات المتعلقة بالمركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقاً، إلى جانب المركبات الجديدة المصنعة محلياً أو المقتناة لدى الوكلاء، بالإضافة إلى معدات الأشغال العمومية المستوردة والمركبات المستوردة في إطار القبول المؤقت.
وسيتم إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية للترقيم، كما تتوقف عملية المصادقة على عقود بيع المركبات في مكتب المصادقة وجميع الملحقات الإدارية.
وبناءً على تعليمة وزارة الداخلية، سيتم إجراء عملية المصادقة على عقود البيع وشطب البطاقات الرمادية على مستوى مكتب ترقيم المركبات عبر النظام المعلوماتي الجديد (المنصة الجديدة)، وليس على مستوى مكتب الحالة المدنية.
وتتم العملية بناءً على ملف مكوّن من نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بالبائع والشاري، بالإضافة إلى بطاقة الإقامة، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الأصلية للبائع والشاري، وكذا صورتين شمسيتين لكل منهما.
كما سيتم استقبال جميع الملفات لمختلف المركبات المحلية في السير والمستوردة التي تم بيعها سابقاً، مع إلزامية تقديم البائع والشاري لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية.

