بالأرقام.. هذه أهم مؤشرات الإقتصاد الوطني

حققت الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 بالمائة في 2023، حسبما أفاد به، اليوم السبت، وزير المالية، لعزيز فايد، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود الى الآداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.

وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، بعنوان ” مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة “. التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن الأمريكية. على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن ” الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس التقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا “.

وأضاف الوزير أن تحقيق هذا النمو يعود الى الآداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية. مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة ” بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية “.

وفي هذا السياق،أفاد المتحدث بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023. بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 الى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.

وعرفت الصادرات في 2023 تراجعا الى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في 2022. بسبب تراجع أسعار النفط على مستوى الأسواق الدولية، يضيف الوزير. مبرزا أن الدين العمومي بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023.

وبخصوص التضخم، أكد فايد أنه سجل تباطؤً بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة. لافتا ان السلطات العمومية تعمل على استقرار مؤشر التضخم.

وحرص وزير المالية في حديثه. على التأكيد بأن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل إيجابي من قبل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. مما يعكس ” النجاعة و فعالية السياسة الاقتصادية الوطنية “.

وبخصوص السنة الحالية 2024، توقع فايد تحقيق نسبة نمو بـ 3.8 بالمائة. مدعومة بارتفاع الإنفاق العمومي، يختم الوزير.

يوسف/ح

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك