امريكا تنتقد قاعدة 49/51″ للاستثمار في الجزائر
ذكر تقرير حكومي أمريكي للعام الجاري حول مناخ الاستثمار في العالم أنّ قاعدة “49/51” المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر “تضع تحديات” أمام المستثمرين الأمريكيين.
وأكّد التقرير أنّ هذا الإجراء يعيق بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية كونها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار، في حين تجد الشركات الكبرى التي توفر فرص عمل وتملك المعرفة والمعدات من أجل الاستثمار في إطار هذا الإجراء.
كما أبرز التقرير الأمريكي أنّ الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على أن “إقرار إجراءات مكيفة من شأنها تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان تسيير الشركة المختلطة وكذا بأن يصبح المساهم الأكبر”.
وبخصوص تحويل الأرباح التي رفعتها بعض الشركات الأمريكية أوضح التقرير أنه “توجد عراقيل قانونية لتحويل ونقل الأموال”، مضيفا أن بعض الصعوبات المسجلة ناجمة عن الإجراءات وليس عن قيود يفرضها القانون
والى جانب الولايات المتحدة الامريكية فقد اليابات في وقت سابق انتقادات شديدة للحكومة، على خلفية عدم ملائمة مناخ الاستثمار في البلاد، متحدثة عن نقص في الشفافية وكثرة العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار الإطار القانوني
وقالت ان قاعدة الاستثمار التي تنتهجها الحكومة مع الشركاء الأجانب، المعروفة بـ”قاعدة 51/49 بالمئة” واعتبرها “نقطة سلبية لا تبعث الثقة في نفوس المتعاملين اليابانيين”. وتابع “القوانين الجزائرية تتعرض لتغييرات، ما يعقد مهمة الشركات اليابانية عند وضع استراتيجياتها
واعتمدت الحكومة الجزائرية القاعدة الاقتصادية 51/49 بالمئة، في مجال الاستثمار مع الشركاء الأجانب بقانون المالية للعام 2009، وأبقت عليها، حيث تنص على ضرورة امتلاك الشريك الجزائري، حكوميا كان أم خاصا، نسبة لا تنقص عن 51 بالمئة، من أصول أسهم الاستثمار، بينما لا يجوز للشريك الأجنبي أن تتجاوز حصته 49 بالمئة.
وتبعا لهذه القاعدة، ألزمت الحكومة الجزائرية، التي كان يرأسها الوزير الأول الحالي أحمد أويحي، الشركات الأجنبية، بإقامة استثمار محلي بإدخال شركاء جزائريين بأصول شركاتهم.
وأثار هذا التوجه الاقتصادي المرتبط بالشراكة مع الأجانب بالجزائر غضب حكومات أوروبية ورؤساء مؤسسات أجنبية، وانسحب عدد منها من سوق الاستثمار بالجزائر، على غرار شركات فرنسية وإسبانية، بين عامي 2010 و2013. بيد أن أغلب الشركات مختلطة الأصول فضلت البقاء بالجزائر