الوزير الأول: الجزائر تتبنى الحلول السياسية والدبلوماسية لمشاكل افريقيا

قال الوزير الأول، نذير العرباوي، إن احتضان الجزائرِ لفعاليات الحوار القضائي الإفريقي، يَعْكِسُ الأهميةَ التي تُولِيها الجزائر بقيادة الرئيس تبون، لحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزير الأول، اليوم الإثنين، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الحوار القضائي الإفريقي، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكلٍ وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا، لاسيما في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي تَبَنَتْهُ الجزائر عبر تغليبِ الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية.

وأضاف أن: “رؤية الرئيس تبون تركزت على منحِ الأولويةِ للبُعد التنموي كمِحْورٍ جَوْهرِي ضمن أي خطةٍ تهدف إلى تثبيتِ معَالِم السِّلم في إفريقيا، وهو ما أكدته مُبَادَرتُه بطرحِ فِكْرةِ عقدِ مُؤتمَرٍ دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعثِ الأمل في غدٍ أفضل لشعوب المنطقة”.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لقرار تخصيص الجزائر مبلغ واحد مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية، عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وأشار عرباوي أن هذا الحوارَ القاري أصبح منبرا هاما من منابر النقاشِ والتبادل بين السلطات القضائية الوطنية الإفريقية حول التحديات التي تُوَاجِهُها في مجال حماية حقوق الإنسان والشعوب وسبل تعزيز آليّات الحماية.

وتابع: “تنظيمَ هذا الحوار التفاعلي بين النُخبِ القضائيّة والحقوقيّة، سيُوَسِّعُ آفاقَ التفكيرِ ويَفتحُ مَسَالِكَ جديدة على دربِ ترقيةِ وحماية حقوق الإنسان”.

كما ثمن الوزير الأول، الأهدافَ التي يصبو هذا الحوارُ لتحقيقها، لاسيما تعزيزَ دمجِ الاجتهادِ القضائي الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان في الـمحاكم الوطنية في إفريقيا، ومناقشة وتحليل مسار بروتوكول مابوتو لحقوق المرأة في إفريقيا.

وشدد عرباوي على أهمية تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والعملِ بشكل جماعي قصدَ تحقيقِ الأهدافِ الرئيسية لها، لاسيما الحَوْكَمَةِ الرشيدة واحترام حقوق الإنسان.

وتطرق الوزير الأول إلى الإبادة الجماعية التي يَشُنُّهَا الاحتلالُ الغَاشِم على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى العجز الذي أضاب المنظُومة الدولية على فرضِ احترامِ حقوق الإنسان.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك