فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها اليوم السبت، الأخبار التي تداولتها حول دخول “فئة من المحبوسين” بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام، أمس الجمعة.
وأوضح البيان أنه و”على إثر تداول بعض وسائل الإعلام لأخبار تفيد بدخول بعض الفئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام يوم أمس الجمعة 28-01-2022، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وبغية منها في تنوير الرأي العام، تفند هذه المعلومات المغرضة”.
وأكد نفس المصدر “عدم تسجيل أية حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة”، مشددا على أن “مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة”.
وكانت مصادر حقوقية قد تحدثت عن قرار أكثر من أربعين محبوسا بسبب الحراك الدخول في إضراب عن الطعام ابتداءا من يوم أمس الجمعة وهذا احتجاجا على “المتابعات والتهم الباطلة، الجنحية منها والجنائية وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة”.