أثار تصريح مبكر لوزير الداخلية الفرنسي، برونو بروتايو، جدلا واسعا في الأوساط القضائية والسياسية في فرنسا، بعد أن أعلن عن اعتقال أحد المؤثرين الجزائريين قبل صدور بيان رسمي من السلطات القضائية المختصة.
وفي رد فعل صارم، وجهت النيابة العامة في باريس توبيخا علنيا للوزير، مؤكدة على مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء، وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أن السلطة القضائية وحدها هي المخولة بالتواصل بشأن قضايا قانونية جارية، وأن الإدلاء بمعلومات قبل استكمال الإجراءات القانونية يعد تجاوزا للصلاحيات.
وجاء في البيان: “النيابة العامة تذكر بأن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، وأن أي تصريحات أو تعليقات مبكرة قد تؤثر سلبا على مسار العدالة وتشكل انتهاكا لحقوق الأفراد”.