المواد الغذائية الأساسية: دعم الدولة سيستمر رغم الأزمة

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية, شريف عماري يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية سيستمر رغم تهاوي أسعار البترول و الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد-19).

و صرح وزير الفلاحة عبر امواج الاذاعة الوطنية ان “ضمان الأمن الغذائي للشعب هو مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للدولة حيث ان الحكومة تسهر على تأطير نشاطات هيكلية بغية ضمان عرض دائم للمواد الغذائية و بأسعار معقولة”.

وأضاف السيد عماري في هذا السياق أن احتياط الصرف المقدر حاليا ب60 مليار دولار سيسمح للبلاد بتسيير الوضع في هذه الأوقات العصيبة التي تتميز بتفشي جائحة كورونا و انخفاض أسعار النفط.

و اعتبر وزير الفلاحة هذه المرحلة فرصة لتصحيح الوضع و القيام باستغلال أمثل للثروات الوطنية من اجل تحصين البلد ضد الكوارث الطبيعية و الأزمات الاقتصادية منها و الصحية.

و في ذات الصدد, اشاد الوزير بالجهود التي يبذلها قطاعه في سبيل خفض أو وقف استيراد بعض المواد الغذائية و استبدالها بالمنتوجات المحلية, مشيرا في ذلك إلى القمح اللين حيث اكد ان الجزائر حققت لأول مرة الاكتفاء الذاتي من حيث الحبوب الاستراتيجية و هو ما جعلها في مأمن من اللجوء للاستيراد.

و بهذه المناسبة, اوصى السيد عماري الجزائريين بالرجوع إلى العادات الغذائية السليمة التي اتبعها أجدادهم و مكافحة التبذير.

وفي هذا الصدد, أوضح الوزير إن استهلاك القمح اللين قد ازداد بشكل كبير لدى الجزائريين الذين كانوا يستهلكون في الماضي الكثير من القمح الصلب والشعير, وهما المادتين اللتين تحتويان, حسب أخصائيي التغذية, على قيمة غذائية هامة.

واستطرد يقول “يجب علينا أن نشجع الناس على استهلاك الخبز الكامل المصنوع بالشعير والقمح الصلب ونحارب التبذير الذي يكلف الجزائر 350 مليون دولار سنويا”.

ولتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء, شدد الوزير على ضرورة استغلال مخزون الإنتاجية بطريقة عقلانية وذكية.

وأوصى في هذا الصدد بقوله: “بدلاً من خلق امتدادات شاملة للأراضي الزراعية, وجب علينا تحسين الإمكانات الموجودة”.

وفي هذا الإطار, أشار الوزير إلى التزام الحكومة بالحفاظ على السهول من خلال وضع نظام زراعي خاص بالحبوب. علاوة على بذور البقوليات والبطاطا في المساحات الكبيرة البور “التي تسمح بتخصيب التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية”.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على المساحة الزراعية الصالحة المقدرة ب8.5 مليون هكتار حتى بالمناطق شبه الحضرية لأنها تمثل مصدر تموين للسكان.

وبعد أن ذكر, في هذا السياق, بوجوب الحفاظ على شمال متيجة, أشار الوزير إلى تدابير دعم المنتجات الوطنية سيما من خلال الإشراف الفني وتشجيع المستثمرين على إنتاج المواد الأولية المخصصة لقطاع الصناعة الزراعية.

كما ذكر, في الختام, بأن القطاع الفلاحي يمثل اليوم نسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام, بمساهمة تزيد عن 3500 مليار دينار في سنة 2019 (1ر29 مليار دولار), مقابل 2500 مليار دينار في 2013.

أترك تعليقا

لن يتم نشر الايميل الخاص بك