المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تحذّر من النصب في سوق السيارات لهذا السبب

نشر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، على حسابه في فيسبوك، تحذّر من تزايد حالات الاحتيال المرتبطة ببيع السيارات، خصوصًا تلك المستوردة من الخارج عبر مؤسسات خاصة.

واكد أن كثيرين يقعون في خطأ الاعتقاد بأن كل مركبة عدادها “00 كلم” تُعتبر جديدة، بينما قد تكون قديمة مسجلة مسبقًا.

ونوّه إلى أن شراء سيارة بأقل من 3 سنوات لا يجعلها تلقائيًا “جديدة”، داعيًا إلى التفريق القانوني بين المركبة الجديدة والمركبة غير المسجلة فقط.

وذكر زبدي مثال حالات احتيال قد يقع فيها زبائن ليكتشفوا، بعد استلام بطاقاتهم الرمادية، أن السيارات التي اشتروها كـ”جديدة” مسجلة منذ 2023.

واستند رئيس المنظمة إلى المادة 2 من المرسوم التنفيذي 20-227 الصادر بتاريخ 19 أوت 2020، والذي يحدد بشكل صارم شروط اعتبار المركبة “جديدة”.

وأوضح المرسوم أن السيارة الجديدة هي التي لم تُسجّل في أي بلد، وأن لا يتجاوز تاريخ تصنيعها أكثر من 12 شهرًا عند دخولها الجزائر.

كما يشترط أن لا يتجاوز عداد السيارة 100 كلم، بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الخفيفة، لضمان تصنيفها كمركبة جديدة.

وأكد أن كل مركبة سبق تسجيلها في بلد ما، لا تُصنّف قانونيًا كجديدة حتى وإن لم تُستخدم فعليًا على الطرقات.

وأشار إلى أن الرسوم المطبقة على السيارات أقل من ثلاث سنوات أقلّ بكثير من تلك المفروضة على المركبات الجديدة.

ودعا زبدي المستهلكين إلى توخي الحذر، والتحقق من الوثائق الرسمية للسيارات، لتفادي الوقوع في شباك النصب التجاري.