المخزن يُوغـل في خيانته.. اتفاقية تجارية بحرية جديدة مع الكيان

يواصل النظام المخزني “شراكة العار” مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث أعلنت السلطات الصهيونية في بيان لها، أمس الخميس، أن حكومة بنيامين نتانياهو، وافقت على اتفاقية تعاون تجاري بحري مع المملكة المغربية، سيتم الشروع في تنفيذها في غضون 30 يوماً.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل والسلامة الطرقية الصهيونية، فقد وافقت الحكومة، أول أمس الأربعاء، على الاتفاقية التي وُقعت في العاصمة المغربية الرباط، في ماي 2023.

وتغطي الاتفاقية المذكورة، مجموعة من قضايا النقل البحري، بما في ذلك السلامة، ودخول الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، والرسوم، والتعريفات الجمركية. كما تتيح الاعتراف المتبادل بالوثائق البحرية لكلا الطرفين، وتضمن معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن في الموانئء المغربية، و موانئء فلسطين المحتلة.

وتُمثل هذه الاتفاقية، خطوة هامة في اتجاه تعزيز العلاقات الصهيونية المغربية. حيث نقل عن وزيرة النقل الصهيونية، ميري ريغيف، قولها إن “فتح طرق التجارة والنقل البحري، سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وسيخلق فرصا جديدة للتعاون “.

ووفقًا للاتفاقية، سيبدأ التنفيذ بعد 30 يوما من موافقة الحكومتين.

وبينما كان المخزن المغربي قد أعطى موافقته بالفعل. أرجأ الكيان الصهيوني إقرارها، بسبب تعدّد جبهات العدوان التي فتحها على كلّ من سوريا و لبنان و إيران و اليمن، بعد إمعانه في حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، براً و بحراً و جواً، منذ السابع من أكتوبر 2023.

من جهة أخرى، يواصل الشارع المغربي حراكه المندّد بإمعان المخزن في عمالته للكيان الصهيوني. متخطياً كلّ الخطوط الحمراء، ليصبح بذلك مشاركاً في إراقة دماء مئات الآلاف من الفلسطينيين. لكونه أصبح معبراً حيوياً لتزويد الكيان الصهيوني بالسلاح الذي يلقيه على رؤوس أطفال غزة. ما دفع حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه بالمغرب (بي دي أس)، إلى تصعيد احتجاجاتها.

و تصاعدت الإحتجاجات، لا سيما بميناءي الدار البيضاء و طنجة المتوسطي، اللذان استقبلا عدداً معتبراً من سفن الأسلحة المتوجهة إلى موانىء الكيان، في حين كانت موانىء إسبانيا قد رفضت رسوّ ذات السفن أو تزويدها بالوقود.